أكورا بريس 
أحالت الحكومة يوم الخميس 22 فبراير الجاري، مخططها التشريعي الذي يعد أداة لتأطير عمل الحكومة على الصعيد التشريعي وخارطة طريق لمساعدة مختلف السلطات الحكومية على تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
ويتضمن المخطط٬ بحسب وثيقة تقديمية٬ ما تعتزم الحكومة إعداده من تدابير تشريعية لتفعيل أحكام الدستور٬ وتنفيذ ما ورد في برنامجها من التزامات تهم مختلف مجالات السياسات العمومية القطاعية. وقد تم إعداده وفق مقاربة تشاورية أسهمت في بلورة مضامينه مختلف القطاعات الوزارية بتنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة وتحت إشراف رئاسة الحكومة.
ويسعى المخطط ٬حسب الوثيقة التي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منها٬ إلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم بالنسبة لمختلف السلطات الحكومية في ما يخص النصوص التشريعية التي تعتزم إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة ٬ وتحديد أولويات العمل الحكومي في المجال التشريعي ٬ وحصر مضامين النصوص التشريعية المزمع إعدادها٬ من أجل ضمان تواصل أفضل مع المؤسسة البرلمانية٬ وسائر الفاعلين والشركاء في إعداد السياسات العمومية٬ والتشريعات المرتبطة بها.
كما يهدف الى تحديد السلطات الحكومية التي يتعين عليها إعداد النصوص التشريعية التي تدخل في مجال اختصاصها بتنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة ٬ وكذا تحديد الجهات والأطراف الأخرى التي يقترح مشاركتها في المشاورات التي ستشرع فيها الحكومة من أجل بلورة التصورات والأرضيات المشتركة وتحديد الاختيارات اللازمة لإعداد مشاريع بعض النصوص التشريعية ذات الطابع الخاص المندرجة ضمن الجزء الأول من المخطط -بعض القوانين التنظيمية٬ النصوص المتعلقة بمؤسسات الحكامة٬ وبعض القوانين العادية-.
ويتضمن المخطط التشريعي جزأين يتعلق الأول بالتدابير التشريعية الواجب اتخاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور٬ ويضم 40 مشروع نص قانوني موزعة بين قوانين تنظيمية وقوانين عادية فيما يضم الثاني 203 مشاريع قوانين مقترحة من قبل السلطات الحكومية٬ تتوزع إلى نصوص تشريعية جديدة ونصوص تشريعية لمراجعة تشريعات قائمة.
وتتوزع مضامين هذا الجزء إلى محور أول يتضمن (13) قانونا تنظيميا ومحور ثاني يتضمن (10) قوانين تخص مؤسسات الحكامة٬ ومحور ثالث يتضمن (16) تدبيرا تشريعيا لملاءمة بعض التشريعات مع أحكام الدستور٬ بالإضافة إلى النص المتعلق بميثاق المرافق العمومية الوارد في الفصل 157 من الدستور.
وتتوزع القوانين المندرجة في إطار المحور الاول (13 قانونا تنظيميا) على (7) قوانين تنظيمية جديدة تهم تنظيم العمل الحكومي ٬ والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ٬ والجماعات الترابية ٬ وتنظيم حق الإضراب ٬ وشروط تقديم ملتمسات المواطنين في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية ٬ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ٬ والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ٬ وقوانين تنظيمية ترمي إلى مراجعة 5 قوانين تنظيمية حالية٬ وقانون عادي واحد.
وتهم هذه القوانين المحكمة الدستورية ٬ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ٬ والقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية ٬ والنظام الأساسي للقضاة ٬ ولجان تقصي الحقائق ٬ ومجلس الوصاية على العرش.
وبخصوص القوانين ال 10 التي تندرج في إطار المحور الثاني فتعتبر قوانين عادية تخص مؤسسات الحكامة٬ منها ٬ 7 قوانين لمراجعة النصوص القانونية الحالية٬ وتهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ٬ مؤسسة الوسيط ٬ ومجلس الجالية المغربية بالخارج ٬ الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري ٬ ومجلس المنافسة ٬ والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فضلا عن قوانين لمؤسسات جديدة هي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ٬ والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ٬ المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وفضلا عن ذلك يتضمن المخطط التشريعي (16) تدبيرا تشريعيا تهم مشاريع قوانين جديدة تتعلق بالخصوص بحق المواطنين في الولوج إلى المعلومات وحماية مصادرها ٬ وقواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها ٬ وشروط وكيفيات مشاركة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها.
كما يتضمن اتخاذ (13) تدبيرا تشريعيا من خلال مراجعة التشريعات الحالية من أجل ملاءمتها مع أحكام الدستور٬ تهم بالخصوص الحقوق والحريات ٬ وتخليق الحياة العامة وإقرار مبادئ المنافسة والشفافية ٬و القضاء المالي ٬ ومراجعة التشريعات الجنائية ٬ وحقوق المتقاضين ٬ وقواعد سير العدالة فضلا عن التدابير التشريعية المتعلقة بهذه المجالات ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور.
ويضم الجزء الثاني من المخطط مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية٬ وتهم هذه المشاريع (23) قطاعا وزاريا.
وتهم هذه المشاريع بالخصوص اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي٬ الخاصة بتفعيل السياسات القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وتنفيذ التزامات بلادنا على الصعيد الدولي٬ من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها٬ أو من خلال إصدار تشريعات جديدة٬ تطبيقا لالتزامات بلادنا مع الشركاء الدوليين وتحيين المنظومة القانونية الوطنية وضمان مواكبتها للسياسات العمومية المتبعة والأوراش الإصلاحية المفتوحة.
أكورا بريس – عن “وم ع”-
