إحالة ملفات المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة

“تعلن وزارة العدل والحريات أنها بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقريـر المجلس الأعلى للحسابات برســــــم السنة المذكورة.

وتجذر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال حالتين تضمنهما تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه برسم سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة”.