أكورا بريس أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغا، مما جاء فيه أن الحزب قرر طرد عضوين من جميع هياكله لوجودهم ضمن المعتدين على وزير الصحة، الحسين الوردي بداخل البرلمان.
في ما يلي نص بلاغ حزب “البام”:
“عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 08 يناير 2014 بالقنيطرة بعد لقاء جماهيري حاشد بدائرة المناصرة ترأسه السيد الأمين العام للحزب.ويأتي هذا الاجتماع الطارئ على خلفية الاعتداء اللفظي الذي تعرض له السيد وزير الصحة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب من طرف بعض الصيادلة المنتمين إلى المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب الذي قررت الحكومة حلهما.
وحيث إن المكتب السياسي للحزب، يشجب هذه السلوكات المسيئة لصورة هذا القطاع المحترم ولحرمة المؤسسات ورمزيتها، فإنه يثير الانتباه إلى أن هؤلاء الصيادلة الضالعين في هذه النازلة ينتمون إلى هيئات سياسية مختلفة ومنهم عضوين من حزب الأصالة و المعاصرة.ونظرا لفداحة هذه الممارسة التي لا تليق بقيم حزبنا وبضوابطه السلوكية، فإن المكتب السياسي يعبر عن استهجانه هذا السلوك ورفضه جملة وتفصيلا. لذلك فهو يعلن قرار طرد هذين العضوين من كل هياكل الحزب انسجاما مع المنظومة القيمية والفكرية للحزب وانتصارا إلى فضيلة توقير المؤسسات والمعاني التي تحملها.
ومن جهة أخرى، عبر المكتب السياسي عن استيائه العميق من قرار رئيس الحكومة الذي راسل مجلس المستشارين في سابقة خطيرة من نوعها وبدون أي سند دستوري، يقضي فيه بإلغاء بث الإحاطة علما عبر جهاز التلفاز.وإذ يعتبر المكتب السياسي هذا القرار مساسا بالديمقراطية وبالدستور وتطاولا على اختصاصات المجلس الدستوري، فإنه يؤكد رفضه القاطع لهذا القرار المندفع المعبر عن نية التحكم وضرب المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغاربة عقودا بتقديم تضحيات جسام.
إن حزب الأصالة والمعاصرة يدعو رئيس الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار غير المحسوب و تقديم اعتذار إلى أعضاء مجلس المستشارين وإلى كل المغاربة.
كما يحمل المسؤولية كاملة إلى باقي مكونات الأغلبية إذ يعتبر الاستمرار في صمتها إزاء ما حدث مشاركة فعلية في هذا الخرق السافر لأصول الديمقراطية ولحق المعارضة في إسماع صوتها”.
