حركة “6 أبريل” لا تعترف بانتخابات الرئاسة

والسيسي، الذي اطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليوز الماضي، هو الاوفر حظا للفوز بالانتخابات المقررة في 26 و27 ماي الجاري، حيث يواجه فيها منافسا وحيدا هو القيادي اليساري حمدين صباحي.

وقال عمرو علي المنسق العام لحركة “6 ابريل” التي جرى حظر انشطتها في ابريل الفائت ان حركته قررت “مقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بالعملية الانتخابية من قريب او من بعيد”، مضيفا “نحن نرفض العملية برمتها”، ذلك في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة.

واوضح علي ان القرار جاء بعد مناقشات بين اعضاء الحركة جرت على مدار الخمسة اشهر الماضية.

وقال على لفرانس برس بعد المؤتمر الصحافي ان الانتخابات “هي مجرد اجراءات قانونية لتنصيب عبد الفتاح السيسي وان المناخ السياسي لا يسمح باي شفافية لدى المنافسين”.

وتابع علي ان “المجال السياسي ينتقل من سيء لاسوأ خلال الاربعة شهور الماضية. هذا النظام لا يقبل اي تعددية سياسية”.

نشات حركة 6 ابريل في اعقاب اضراب عام لعمال المحلة في 6 ابريل 2008 خلال حكم حسني مبارك، ثم برزت لاحقا بين الحركات المعارضة له وقادت التظاهرات ضده حتى اسقاطه في فبراير 2011.

وفي 28 ابريل الماضي، قررت محكمة مصرية حظر انشطة الحركة ومصادرة ممتلكاتها في مصر اثر دعوى اتهمتها “بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى اجنبية”.

لكن الحركة وصفت قرار حظرها بانه “مسيس وقالت انها ستواصل انشطتها رغم الحظر.

وفي دجنبر الماضي، حكم على مؤسس الحركة احمد ماهر والقيادي بها محمد عادل والناشط احمد دومة بالسجن ثلاث سنوات بعدما ادين بانتهاك قانون يحظر التظاهرات التي لا تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.

ومؤخرا تزايدت معارضة الحركات العلمانية مثل 6 ابريل للسلطات التي عينها الجيش، والتي تتهمها تلك الحركات بالتضييق على الحريات واعادة البلاد لديكتاتورية حكم مبارك، ذلك بعدما امتدت حملة قمع السلطات ضد الاسلاميين لتطال المعارضة العلمانية.

وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، واعتقلت أكثر من 15 الف شخص اغلبيتهم الساحقة من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين.