أكورا بريس يتذكر الجميع الحيز الكبير الذي خصصه خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2012، لإصلاح قطاع التربية والتكوين، ودعا آنذاك الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من أجل تفعيل هذا الإصلاح.
مر عام كامل، ولم تتخذ الحكومة أية مبادرة من أجل إشراك كل الفاعلين في التخطيط لتدبير تشاركي للقطاع من خلال وضع العشرية للنهوض بمنظومة التربية والتكوين.
سبات الحكومة دفع جلالة الملك إلى تحمل مسؤوليته كرئيس للدولة، من خلال الدعوة إلى تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية عملا بالأجكام الانتقالية للدستور. وقد جاء خطاب الملك محمد السادس في هذا الإطار واضحا وصريحا حيث قال جلالته في خطاب ثورة الملك والشعب، أمس الثلاثاء 20 غشت الجاري: “غير أن ما يحز في النفس أن الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة.
وهو ما دفع عددا كبيرا من الأسر، رغم دخلها المحدود، لتحمل التكاليف الباهظة، لتدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية أو في التعليم الخاص، لتفادي مشاكل التعليم العمومي، وتمكينهم من نظام تربوي ناجع.
وفي هذا الصدد، نذكر بخطابنا للسنة الماضية بمناسبة ذكرى 20 غشت، والذي حددنا فيه التوجهات العامة لإصلاح المنظومة التعليمية، ودعونا لتفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. لذا، ندعو الحكومة للإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الجديد.
وفي انتظار ذلك، فقد قررنا تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، عملا بالأحكام الانتقالية التي ينص عليها الدستور، وذلك لتقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والانكباب على هذا الورش الوطني الكبير”.
