مجلس حقوق الإنسان ومديرية الأمن يواصلان تفعيل شراكتهما في مجال التدريب ‏وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية

(الصورة من الأرشيف)

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين بالرباط، دورة تدريبية تروم تعزيز ‏وتطوير كفاءات الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية في أماكن الحرمان من الحرية ‏التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني‎.‎

وتأتي هذه الدورة، الثانية من نوعها، في إطار مواصلة الهيئتين تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي التي ‏تجمع بينهما في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية. وتروم اتفاقية الشراكة هذه، الموقعة في 14 شتنبر ‏‏2022، النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن ‏الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين‎.‎

وفي كلمة افتتاحية لأشغال هذه الدورة التدريبية، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الطرفين ‏ملتزمان بمواصلة تنفيذ توصيات الشراكة القائمة بينهما، والتي ” تثير اهتمام الكثير من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ‏المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما مساراتها ومتابعتها الدقيقة لعمل الآليات المتعلقة بالوقاية من التعذيب‎ “.‎

وأبرزت أن التعاون والتشاور في هذا المجال يبرهن، كذلك، على التزام المغرب بإعمال المعايير والآليات الدولية الخاصة ‏بالوقاية من التعذيب وصيانة كرامة المواطنين، خاصة من طرف موظفي الأمن المكلفين بإنفاذ القانون‎.‎

كما نوهت السيدة بوعياش بالجهود التي يبذلها موظفو الأمن الوطني بأماكن الحرمان من الحرية، مستعرضة التقييم الإيجابي ‏للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بخصوص تنفيذ مقتضيات الشراكة القائمة بين الطرفين‎.‎

بدوره، أكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، في كلمة مماثلة، أن الشراكة ‏بين الطرفين ” استراتيجية وعملياتية ورائدة على المستويين العربي والإفريقي في ما يتعلق بمناهضة التعذيب والوقاية منه‎ “.‎

وأثار السيد الدخيسي انتباه الشرطيين والشرطيات إلى أهمية الشق المتعلق بصيانة كرامة المواطنين في خلاف مع القانون، ‏وضرورة الاتسام بحسن التعامل، والالتزام بمضامين التشريعات الوطنية والدولية‎.‎

ويؤطر هذه الدورة التدريبية المنظمة ما بين 4 و 8 شتنبر الجاري، أطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن المديرية ‏العامة للأمن الوطني حول عدة محاور تهم، أساسا، “حقوق الإنسان: المبادئ والممارسات”، و”الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية ‏والتزاماتها الدولية”، و “المقتضيات الدستورية والقانونية: مبدأ الاتفاقيات وملاءمة التشريعات”، و “حقوق الأشخاص الموضوعين ‏تحت الحراسة النظرية وظروفهم المادية”، و”هيئات الرصد والوقاية والانتصاف‎”.‎

وكان الطرفان قد أطلقا هذه الشراكة بتنظيم ندوة دولية في 20 شتنبر 2022 حول موضوع “المعايير والممارسات المتعلقة ‏بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة ‏النظرية‎”.‎

كما نظما الدورة التكوينية الأولى لفائدة الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة ‏النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ما بين 26 و 30 شتنبر 2022، بمشاركة حوالي 20 ‏ضابطة وضابط شرطة يمثلون مختلف جهات المغرب.‏

Read Previous

وزارة الخارجية: المغرب يحصل على وضع شريك الحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق أسيا

Read Next

معهد: المغرب يتموقع كرائد في القارة الإفريقية في مجال الهيدروجين الأخضر