المدير العام للإيسيسكو: المغرب نموذج في مجال احترام حقوق النساء

أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، اليوم السبت بالرباط، أن المغرب يعد نموذجا في مجال احترام حقوق النساء.

وأشاد السيد المالك، في كلمة خلال الملتقى الدولي حول مجهودات المملكة المغربية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الذي نظمته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية (10 أكتوبر)، بجهود المغرب من أجل إدماج واسع للمرأة وتمكينها، تحت ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمـد السادس، والتي تعمل الحكومة على بلورتها في مختلف المجالات.

وأشار، خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى أن تمكين المرأة المغربية كان خيارا استراتيجيا منذ فجر الاستقلال، وتواصل بوتيرة متسارعة إلى اليوم، حيث انخفضت نسبة الأمية خلال الـ50 سنة الأخيرة إلى النصف، مضيفا أن المغرب يفخر كذلك بما حققته المرأة المغربية من تقدم مكنها من الوصول إلى المراكز القيادية داخل المغرب وخارجه.

واستعرض المسؤول مختلف المقتضيات الدستورية الكفيلة بضمان المساواة بين الجنسين، مذكرا في هذا الإطار بإصلاح مدونة الأسرة الذي أعلن عنه جلالة الملك في 10 أكتوبر 2003، ومسجلا أن هذا الحدث يشكل مرحلة تاريخية.

وفي سياق الوضعية الاستثنائية، المتسمة بتفشي جائحة “كوفيد 19″، دعا المدير العام للإيسيسكو إلى استخلاص دروس هذه الأزمة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، التي تشكل مجالات حيوية لتحقيق التمكين للنساء والفتيات.

من جهته، أشاد رئيس جهة فاس-مكناس وجمعية رؤساء الجهات، امحند العنصر، بدور المرأة في تحقيق التنمية المجالية، مضيفا أن مجالس الجهات تشجع إحداث أوراش تهم تمكين النساء والفتيات، خاصة في الوسط القروي.

يذكر أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أطلقت، في إطار شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، دراسة لإنجاز “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″، الذي يحمل اسم “مغرب التمكين”، بهدف تعزيز الإطار المؤسساتي للتمكين وتطوير فرص اقتصادية لفائدة النساء والفتيات، استنادا إلى رؤية الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2”.

وتندرج هذه المبادرة، في انسجام مع الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي 2016-2021، خاصة تلك الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات وتمكينهن في مجال التنمية. ويقوم هذا البرنامج على ثلاثة محاور استراتيجية، أولها الولوج إلى الفرص الاقتصادية، ثم التعليم والتكوين، وأخيرا توفير بيئة مستدامة وداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتميز هذا الملتقى الدولي، الذي عرف مشاركة شخصيات من عالم السياسة بالتوقيع على اتفاقيات شراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمجالس الجهوية على مستوى عدد من جهات وأقاليم المملكة، تهدف إلى إطلاق برامج مجالية لتأهيل وتمكين النساء في وضعية صعبة.