أكورا بريس أعلن المجلس الدستوري في الجزائر الأحد تسجيل إيداع ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز، في استحقاق ترفضه بشكل قاطع الحركة الاحتجاجية ويبقى إجراؤه غير مؤكد. وكانت الإذاعة الجزائرية قد أكدت صباحاً انتهاء المهلة القانونية للترشح منتصف ليل السبت الأحد بدون تقدم “أي مترشح”.
وقالت إن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشح “سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق” بدون توضيحات وبدون ذكر أي مصدر.
غير أن المجلس أعلن في وقت لاحق في بيان أنه “سجل إيداع ملفين اثنين في 25 مايو/أيار 2019” لدى أمانته العامة، وهما “من طرف عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري”. وتضمن البيان أن المجلس “سيفصل في صحة ملفي الترشح” في مهلة يجب ألا تتعدى عشرة أيام بحسب القانون الانتخابي.
ولا يعد هذان المرشحان معروفين لدى الرأي العام في الجزائر.
ولكن يظهر قرار صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 13 مارس/آذار 2019، أن حمادي وطواهري كانا من بين المرشحين للاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا في 18 أبريل/نيسان.
(فرانس 24)
