بيان ختامي: الاجتماع الوزاري المقبل لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية سينعقد في شتنبر المقبل بنيويورك
أكورا بريس تزايدت الضغوط لسحب الورقة النقدية من فئة 500 يورو من التداول، بسبب دورها في تمويل الإرهاب، بعد أن دعا القادة الأوروبيون البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشأنها.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أمام صحافيين في بروكسل حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي، إن هذه الورقة “تستخدم للتمويه أكثر من الشراء”.
وأضاف أن أكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تستخدم “لتسهيل الصفقات المشبوهة أكثر من أن تسمح لك ولي بشراء ما نحتاجه للغذاء”.
وطالب وزراء مالية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باتخاذ قرار حول الورقة “واستنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات والبدء بالتفكير بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة”.
ويقول محللون إن تلك الأوراق النقدية البنفسجية التي تمثل 3 بالمئة فقط من أوراق اليورو المتداولة، بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة.
وكان مدير المكتب الأوروبي لحملة مكافحة التزوير الإيطالي جوفاني كيسلر الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما بشأن المافيا في بلاده، قد عبر مؤخرا عن تأييده لسحبها من التداول.
ودعا وزير الاقتصاد الأسباني لويس دي غيندوس إلى إلغائها، قائلا “سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في إطار التزامنا بمكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب”. أما نظيره الألماني فولفغانغ شويبله فلم يعبر عن أي موقف بشأن فائدة “الورقة البنفسجية” أو عدم سحبها من التداول، واكتفى بالقول “يعود القرار إلى البنك المركزي ولن أعلق”.
وفي مقابلة مع صحيفة لوباريزيان صرح بونوا كوريه من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بأن مؤسسته ستتخذ “قريبا” قرارا بشأن احتمال إلغاء ورقة فئة 500 يورو.
وأقر بأن “السلطات المختصة تشكك أكثر فأكثر باستخدامها لغايات غير مشروعة، وهي حجة لا يمكن التغافل عنها… من وجهة نظري فإن الذرائع للاحتفاظ بالورقة باتت غير مقنعة أكثر فأكثر”.
لكن القرار النهائي سيعود لمجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الذي يضم الأعضاء الستة في مجلس الإدارة وحكام البنوك المركزية الوطنية في الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو.
وبالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي فإن إلغاء فئة 500 يورو سيكون له وقع ثانوي مفيد برأي بعض المعلقين، وسيؤدي إلى الحد من إمكانية الاحتفاظ بمبالغ كبيرة خلال فترات قصيرة، الأمر الذي يحفز حركة انتقال المال في منطقة اليورو ويرفع الاستهلاك ومعدل التضخم المنخفض.
