أكورا بريس وشدد مزوار، في مداخلة له خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، على ضرورة التقيد بالتفويض الصادر عن الجامعة العربية المحدد لمهمة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثل في حشد الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والحرص على أن تظل المبادرات المقترحة منسجمة مع قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية.
كما أكد على الدور المنوط باللجنة، والمتمثل في بلورة صيغة جديدة لمشروع قرار إنهاء الاحتلال يحظى بسند دولي واسع، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجيوسياسية الجديدة بالمنطقة.
حشد الدعم لمشروع قرار جديد
ويذكر أنه تم تشكيل اللجنة العربية الوزارية العربية المعنية بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتي تضم في عضويتها كلا من المغرب ومصر وفلسطين والأردن (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن)، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار من القمة العربية الأخيرة بشرم الشيخ في مارس الماضي بغرض حشد الدعم لمشروع قرار جديد لمجلس الأمن بهدف إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير خارجية مصر، سامح شكري ، الذي تتولى بلاده رئاسة القمة العربية، و صلاح الدين مزوار بصفته ممثلا لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، التداول حول مجموعة الأفكار والمقترحات بشأن المعايير الواجب التقيد بها لبلوغ هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 .
استئناف عملية السلام
وقد استعرض لوران فابيوس مع أعضاء اللجنة الأفكار التي تعتزم بلاده تضمينها في مشروع قرار دولي تسعى لعرضه على مجلس الأمن، من أجل استئناف عملية السلام.
كما بسط فابيوس، الذي ساندت بلاده مشروع القرار العربي بشأن إنهاء الاحتلال، المقدم الى مجلس الأمن في دجنبر2014 ، افكارا منسجمة مع روح و مرجعية التسوية العادلة والشاملة للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع، على ضرورة مواصلة المشاورات لإنضاج تلك الأفكار قبل طرحها في صيغتها النهائية. وتندرج زيارة وزير خارجية فرنسا لمصر ولقاؤه بأعضاء اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في إطار جولة في المنطقة تشمل كذلك كلا من الأردن وفلسطين وإسرائيل لبحث الأفكار التي تعتزم بلاده تضمينها في مشروع القرار الدولي قبل عرضه على مجلس الأمن، من أجل استئناف عملية السلام
