عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يجري زيارة عمل إلى فيينا

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال يومي 06 و07 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وذكر بلاغ للقطب أن هذه الزيارة تندرج في إطار مشاركة وفد المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في أشغال الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول تركيا وباكستان، والذي ينظمه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي.

وأضاف أن مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال هذا الملتقى الأمني متعدد الأطراف تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، ورغبتها الأكيدة في مشاركة خبراتها وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع سائر الدول الصديقة والحليفة ومختلف شركائها الدوليين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المناقشات المنجزة في إطار هذا اللقاء تناولت تطورات هياكل القيادة في تنظيم “داعش” و”القاعدة” في ظل فقدان المعاقل التقليدية ونمو الفروع والولايات الإقليمية الجديدة، وكذا التقييم العام للتهديدات والمخاطر التي تطرحها هذه التنظيمات على المستوى الجهوي والدولي، في الأمد القريب والمتوسط والبعيد.

كما استعرضت هذه المناقشات تحليل الاتجاهات الجديدة في كل ما يرتبط بالموارد المالية والأسلحة والمعدات اللوجستية التي يعتمدها تنظيما “داعش” و”القاعدة”، بما في ذلك آليات إخفاء وتشفير الأموال، بالإضافة إلى رصد التحديثات الطارئة على الدعاية والاستراتيجية الإعلامية ووسائل الاتصال التنظيمي داخل هذه التنظيمات الإرهابية.

وبالموازاة مع هذه الأنشطة المنظمة في إطار التعاون متعدد الأطراف، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي، مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العديد من الدول الصديقة المشاركة، بما فيها قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

وقد استعرضت هذه المباحثات الثنائية مختلف التحديات والتهديدات الأمنية التي تستدعي تدعيم العمل المشترك لمواجهتها وتحييد مخاطرها، كما تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بما يكفل توطيد الأمن وصون الاستقرار.

وذكر البلاغ بأن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الإقليميين والدوليين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار العالميين.