أكورا بريس Agora.ma
غابت للأسبوع الرابع على التوالي مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر، بسبب القمع الشرس لحكام النظام العسكري، وبعد أن فرضت وزارة الداخلية الجزائرية على المتظاهرين تصريحاً للسماح بالتظاهر وهو ما يعني عملياً المنع الشامل.
في المقابل من ذلك، اختار نشطاء الحراك الشعبي اطلاق “حراك إفتراضي جزائري” على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أغرقوا المنصات بهاشتاغات تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر، ورددوا مطالب الحراك أهمها تغيير النظام في الجزائر إلى دولة مدنية ديمقراطية.
وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها إلى تنظيم “يوم معتقلي الرأي”، اليوم الجمعة، حيث تصدر هاشتاغ #الحرية_لمعتقلي_الرأي، التدوينات والتغريدات، تعبيراً عن حالة الاحتقان من المنع الذي فرضه النظام الجزائري.
هذا التصعيد الرقمي للنشطاء الحراك الشعبي، وجد من خلاله حكام الجزائر أنفسهم في ورطة مع اشتداد الضغط عليهم، وقرب موعد الانتخابات المتوقعة في 12 يونيو المقبل، بعدما تسببت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مزيد من التصدع والاحتقان.
