أكورا بريس
Agora.ma
علاقة بأوضاعهم التي تفاقمت وباتت تزداد سوءا يوما عن يوم، بسبب فرض الإغلاق الرمضاني والليلي على إثر تنفيذ الإجراءات الاحترازية الحكومية التي تحد من انتشار وباء كورونا، وجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ما وصفته ب”مذكرة إنقاذ” للحكومة، ضمنتها مقترحات آنية لإنقاذ القطاع من الانهيار، ومقترحات تنظيمية أساسية واستراتيجية، كما عمم أرباب المقاهي على أمناء الأحزاب السياسية مذكرات مماثلة بغرض ثني رئيس الحكومة عن قرار حظر التنقل الليلي، الذي يتسبب في حرمان المقاهي والمطاعم من زبناءهم.
وأوضحت الجمعية في مذكرتها، إن الوضع الحالي الذي وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، لا يحتاج لمبررات من أجل إنقاذه، بل يفرض تدخلا فوريا لتجنب انهياره. مضيفة؛ أن انهيار هذا القطاع يعني انهيارا لعدد من القطاعات المرتبطة به، ويعني كذلك عشرات الآلاف من المهنيين، ومئات الألاف من الأجراء، سيجدون أنفسهم بدون عمل ودون مورد عيش.
وأكدت الجمعية في مذكرتها التي حصلت agora.ma على نسخة منها، أن المقترحات التي تقدم بها الجمعية، “تقدم خطة استعجالية لإنقاذ القطاع من الانهيار التام، وأخرى ترتبط بما هو هيكلي، تفرض معالجة آنية لوضعه على قاعدة متينة ومحفزة”.
وفصلت الجمعية في المقترحات التي تقدمت بها لإنقاذ القطاع، حيث استهلت الموضوع بمقترحات تتعلق بالأجراء والحماية الاجتماعية لهم، وطالبت تعويض كافة الأجراء المصرح بهم، ودعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها، ودعت الدولة إلى تعويض جزء من الأجراء في حدود 30 من أجراء المقاولة، ثم تمديد الاعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تقدمت بمقترحات متعلقة بالإيجار. ومقترحات متعلقة بالضرائب والجبايات المحلية والماء والكهرباء.
أما في ما يتعلق بالمقترحات التنظيمية الأساسية والاستراتيجية، دعت الجمعية الحكومة للسماح للمقاهي والمطاعم بالعمل إلى حدود الساعة 11:00ليلا، كما تضمنت المذكرة مقترحات وإجراءات للحماية الاجتماعية الشاملة لكل أجراء القطاع، حيث ألحت على ضرورة تشكيل لجنة بين كل الوزارات الوصية والمرتبطة بالقطاع، لمناقشة مجموعة من المقترحات وبلورة تصور ملائم مع واقع حال القطاع. داعية في الآن نفسه، إلى خلق ظروف ملائمة للاستثمار، وإخراج قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات و يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر، وفي شق المقترحات والاجراءات الجبائية والضريبية، شددت الجمعية على الإلغاء النهائي لرسم المشروبات، ودمج كل الأتاوات التي تؤدى لفائدة للجماعات المحلية، وكل المعروضات في رسم واحد، هو رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، يحتسب على عدد الأمتار أو على عدد الطاولات، ثم تسقيف رسم الاستغلال المؤقت للملك العام من 40 درهم إلى 200 درهم للمتر المربع في السنة مراعاة للتباينات المجالية، وفي الأخير، قالت الجمعية إنه يجب تسريع تنزيل التوصيات العالقة للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات، وتوصيات الملتقى الوطني الأخير للتجارة بمراكش.
