المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يجري زيارة عمل إلى بلجيكا
أكورا بريس
أوضحت الصحفية حفصة بوطاهر، ضحية عمر الراضي، إنها وجدت نفسها غير محمية من الجهات الحقوقية التي من المفترض أن تحمي المرأة.
وكشفت الصحافية بوطاهر، خلال ندوة صحفية نظمتها بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، بخصوص تعرضها للاغتصاب من طرف زميلها عمر الراضي، أنها طرقت أبواب عدد من الجمعيات الحقوقية، مشددة على أنها (الجمعيات) منها من تجاوب معها، ومنها من تخلى عنها وعن قضيتها.
وأكدت بوطاهر أنه “في المغرب أصبحنا نتعايش مع بعض الجمعيات الحقوقية التي تخلت عن دورها في حماية النساء ضحايا العنف وضحايا الاغتصاب، مضيفة أنها تعرضت للتشهير وتسييس ملفها.
كما كشفت حفصة بوطاهر أيضا، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصبحت تزيغ عن المبادئ التي يجب أن تدافع عنها، وعليها أن لاتخلط بين السياسي والحقوقي، كما تفعل في مجموعة من القضايا.
وأشارت بوطاهر إلى أن قضية رفع دعوى ضد الصحفي عمر الراضي بتهمة الاغتصاب، ليس لها أي علاقة بالسياسة أو الاستعمال السياسي، مضيفة أن القانون المغربي يحمي المرأة من خلال ترسانة قانونية في هذا الجانب منها قانون المسطرة الجنائية و قانون مكافحة العنف ضد المرأة، بالاضافة إلى تشريعات أخرى لإنصاف ضحايا العنف.
وخلصت الصحفية بوطاهر، إلى التأكيد على أن المجتمع يمارس العنف والتحرش على النساء، لكن صمت الضحايا يحولهن من ضحايا الى متهمات، مضيفة أن الخروج للعلن والدفاع هو الحل للحد من العنف ضد النساء.
وفي سياق متصل، ردت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الانتقادات التي طالتها من قبل عائلة الصحافي المعتقل عمر الراضي، بسبب احتضانها ندوة صحافية، للضحية حفصة بوطاهر، اليوم الأربعاء، قصد تقديم توضيحات حول تعرضها لهتك عرض بالعنف والاغتصاب، من قبل المتهم.
وشددت الصحافية حنان رحاب القيادية بالنقابة الوطنية للصحافة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، بهذا الخصوص أن باب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مفتوح في وجه أي صحافي أو صحافية يرغب في عقد ندوة مع وسائل الإعلام، ومن هذا المنطلق سمحنا في النقابة بتنظيم ندوة صحافية وهو نفس المنطق الذي حكمنا عندما رخصنا للزميل عمر الراضي بتنظيم ندوة صحافية، أو زملاء آخرين لا يتسع المجال هنا لذكرهم…”.
وأوضحت رحاب، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمتتبع لاليات عملها فهو يعرف أنها لا تتحرك بشكل تلقائي، إلا في القضايا التي تتعلق بشكل مباشر بحرية الرأي والتعبير وقضايا نزاعات الشغل والقضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين والصحافيات، ولهذا ستجد بلاغاتنا في عدد من القضايا ذات الصلة بها، أما في القضايا الخلافية، خصوصا التي تكون بين أطراف شخصية وفي اطار علاقات ” خاصةً” ، فإن النقابة لا تعبر عن موقف أو رأي إلا بعد توصلها بشكاية من المعنيين بالأمر، تتعلق بوجود انتهاك أو تجاوز يمس بجوهر اخلاقيات مهنة الصحافة (التشهير) او بحقوق الانسان أو بقواعد المحاكمة العادلة”.