الأمن العقاري يجمع قضاة وعدول بالفقيه بن صالح لتجويد التوثيق العدلي
أكورا بريس (بقلم : محمد بنمسعود)
بوغوتا – تعيش كولومبيا على إيقاع جدل حاد منذ أن كشف عضو بمجلس الشيوخ، من صفوف المعارضة، عن مقتل ثمانية قاصرين في عملية للجيش استهدفت في غشت الماضي معسكرا لمنشقين عن حركة “فارك” المنحلة.
و أثار خبر مقتل هؤلاء القاصرين (12 – 17 عاما) في غارة جوية على موقع لمنشقين من فارك ببلدة سان فيسنتي ديل كاغوان، أحد المعاقل التاريخية للمجموعة المسلحة السابقة، بجهة كاكيتا (جنوب)، والذي تكتمت عليه الحكومة نحو شهرين، سخط المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين شككوا في السياسة الأمنية للرئيس اليميني، إيفان دوكي، الذي وصل إلى سدة حكم بالبلد الجنوب أمريكي في غشت 2018.
وتم تسليط الضوء على القضية الثلاثاء الماضي من قبل السناتور روي باريراس عن الحزب المعارض “الاتحاد الوطني”، وذلك خلال نقاش بشأن حجب الثقة عن وزير الدفاع، غييرمو بوتيرو، الذي أجبر في اليوم التالي على الاستقالة بعد الكشف عن هذه الفضيحة.
وفور استقالة بوتيرو من منصبه، الذي شغله لمدة 15 شهرا، دعا السناتور بيريراس الرئيس دوكي، الذي لا يتمتع بالأغلبية داخل الكونغرس (البرلمان)، إلى فتح حوار وطني مع جميع الأحزاب من أجل التوصل إلى توافق بشأن القضايا السياسية والاقتصادية وتلك المتعلقة بعملية السلام، محذرا من “الانهيار الاجتماعي” في البلاد.
وفي رد ضمني على انتقادات المعارضة، لم يقر دوكي، الذي سبق أن وصف العملية ب “الجيدة والدقيقة”، بأخطاء وزيره، بل إن الأكثر من ذلك أشاد ببوتيرو المستقيل نظير “وطنيته وعمله” على رأس وزارة الدفاع.
وبدلا من الإعراب عن تعاطفه مع مقتل القاصرين الثمانية في العملية، التي صدمت البلاد، فضل رئيس الدولة إدانة تجنيد الأطفال من قبل المجموعات المسلحة النشيطة في البلاد ما تسبب في غضب الطبقة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبعد استقالة بوتيرو، عين دوكي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنرال لويس فرناندو نافارو، وزيرا بالنيابة للدفاع، متجاهلا دعوات تعيين شخص يشهد له بالتزامه باحترام حقوق الإنسان.
ولم تتأخر سهام الانتقادات، فها هو السناتور إيفان سيبيدا، عن “القطب الديمقراطي البديل”، يقول إن سياسة رئيس الدولة في مجال الدفاع مستوحاة من سياسة “الأمن الديمقراطي”، التي وضعها الرئيس الأسبق المحافظ والمثير للجدل ألفارو أوريبي (2002-2010)، والذي يعتبر المعلم السياسي لدوكي.
وبرأيه، فإن سياسة “الأمن الديمقراطي” كانت وراء ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالبلد الجنوب أمريكي.
وفي السياق نفسه، اعتبر حزب “فارك”، المنبثق عن الحركة المسلحة السابقة، في بيان أن استقالة بوتيرو تشكل فرصة للحكومة “لتصحيح سياستها الخاطئة في الأمن والدفاع “.
وأضاف الحزب: “يتوجب تصحيح السياسة الأمنية الحالية، التي تؤيد الممارسة المرعبة للإيجابيات الكاذبة (قتل المدنيين الذين يتم تقديمهم كأفراد في مجموعات مسلحة قتلوا في اشتباكات). يجب أن تكون القوات العسكرية موجهة نحو احترام حقوق الإنسان والحفاظ حصريا على السيادة الوطنية”.
وفي سابقة في تاريخ البلاد، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ، ألكسندر لوبيث، أنه سيتم تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر لجنة الاتهامات بمجلس النواب ضد رئيس الدولة، وذلك على خلفية انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال هذه العملية العسكرية.
وفي السياق ذاته، أكد قائد الجيش، الجنرال نيكاسيو مارتينيث، أن الجيش لم يكن على علم بأن الأطفال القاصرين كانوا متواجدين في الموقع الذي تعرض للقصف، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن مؤسسة ديوان المظالم، الموكل إليها السهر على حماية حقوق الانسان، كانت قد قدمت في يناير الماضي تقريرا بشأن الوضع الأمني بجهة كاكيتا، حيث أبلغت عن تجنيد قاصرين من قبل مجموعات مسلحة في المنطقة.
ودعا أمين ديوان المظالم، كارلوس ألفونسو نيغريت، في هذا التقرير، المتكون من 14 صفحة والذي تم إرساله إلى وزيرة الداخلية، نانسي باتريسيا غوتيريث، السلطات المحلية والمركزية إلى وضع آليات لضمان أمن القاصرين والقادة الاجتماعيين ومقاتلي حركة فارك السابقة، الذين يجري إعادة إدماجهم بالمنطقة.
من جانبه، قال هيرنر كارينيو، وهو ناشط حقوقي ببلدية بويرتوريكو (جهة كاكيتا)، إنه أبلغ وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بوجود مجموعات مسلحة وبالتجنيد القسري للقاصرين.
وبعد هذه التصريحات، اضطر كارينيو إلى مغادرة المنطقة بعد تلقيه تهديدات بالقتل مجهولة المصدر.
وحتى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتخذت موقفا بدعوتها الحكومة إلى تنفيذ “جميع التدابير” المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي لحماية القاصرين في أوقات النزاع المسلح.
وقال ممثل الوكالة الأممية، ألبرتو برونوري، ببوغوتا: “ندعو كولومبيا إلى تنفيذ جميع تدابير القانون الدولي ذات الصلة لضمان أعلى مستويات الحماية الممكنة لضحايا العنف من الأطفال والمراهقين”.
واندلعت الفضيحة قبل أيام قليلة من نشر نتائج استطلاع للرأي أشار إلى ارتفاع قياسي في نسبة الرافضين لإدارة الرئيس دوكي التي بلغت 69 بالمائة، وهي الأعلى لرئيس كولومبي منذ 1994.
وليس هذا فحسب، فقد دعت أيضا المركزيات النقابية ومنظمات السكان الأصليين إلى إضراب وطني في 21 نونبر الجاري للاحتجاج على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للرئيس دوكي.
