أكورا بريس ترجمة agora.ma عن observalgérie.com
أجرى المحامي الجزائري،أرزقي كتاش، بحثا معمقا في مقتل الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف بتاريخ 29 يونيو 1992، حيث نشر أدلة تثبت أن بعض الأشخاص كانوا على علم بالتحضير لاغتيال بوضياف.
“مقتل بوضياف، عمل جماعي معلن عنه مسبقا”، هو عنوان البحث الذي قام به المحامي الجزائري، الذي يشكك في صحة الرواية الرسمية، التي أكدت، بناء على نتائج تحقيق قامت به لجنتان، أن مقتل بوضياف حادث “منعزل”، خطط له ونفذه بمعرفي مبارك.
وقد تأسس عمل المحامي المذكور على المقالات الصحفية، التي تثبت، دون شك، أن بعض الصحفيين كانوا على علم بالتخطيط لقتل محمد بوضياف، بل ذهب إلى حد توجيه أصابع الاتهام ل”كاميرامان” موظفين في التلفزة الوطنية الجزائرية تعمّدوا عدم نشر صور القاتل، مشيرا إلى أنه كان من المقرر تصفية بوضياف يومين قبل مقتله، أي بتاريخ 26 يونيو بمدينة وهران.
وبما أن الاتهامات اتجهت حينها إلى الجماعات الإرهابية والنظام الجزائري الذي كان يتقلد مقاليد السلطة آنذاك، يقول المحامي الجزائري، أرزقي كتاش، إن هذا العمل كان “اغتيالا جماعيا قام به نظام الجزائر العاصمة” وأن رواية تعرض بوضياف للقتل من طرف الإسلاميين غير “مقبولة”.
ويُذكر أن ناصر بوضياف، ابن الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، سبق وأن طلب من قائد الجيش الجزائري أحمد القايد صلاح إعادة فتح تحقيق في مقتل والده،-الذي تعرّض للاغتيال يوم 29 يونيو بمدينة عنابة- مؤكّدا أنه تقدّم بنفس الطلب للرئيس الجزائري بوتفليقة، لكن دون جدوى.
وفي هذا الصدد، اتّهم ابن بوشياف كلا من الجنرال توفيق وخالد نزار باغتيال والده ضاربا عرض الحائط الرواية الرسمية التي تتحدث عن “حادث منعزل”، مؤكّدا أن الأمر يتعلق بمؤامرة محبوكة شارك فيها جنرالات الجيش، في شخص الجنرال توفيق، ووزير الدفاع السابق، خالد نزار، والجنرال اسماعيل لعماري، الرئيس السابق لإدارة مكافحة التجسس.
