أكورا بريس أصبح المغرب، اليوم الثلاثاء، رسميا، أول بلد ” شريك من أجل الديمقراطية المحلية ” بمؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا، الهيئة الأوروبية التي تضم المنتخبين الإقليميين ل 47 بلدا عضو.
وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق ذي الصلة على هامش الدورة 36 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية، مباشرة بعد التصويت في جلسة علنية على القرار الذي يمنح للمملكة هذا الوضع الذي يوفر للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا الإطار المتميز للحوار والتواصل المؤسساتي مع نظرائهم الأوروبيين.
ووقع على هذه الوثيقة، عن الجانب المغربي، السيدان محند العنصر، رئيس جمعية جهات بالمغرب، وعبد الوهاب الجابري، العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وعن الجانب الأوروبي، أندري كنابي، رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية.
وأشاد الجانبان بأهمية هذا الحدث الذي يأتي لتعزيز بشكل أكبر التعاون الناجح الذي يجمع منذ سنوات بين المغرب ومجلس أوروبا، حول القيم المشتركة للنهوض بالديمقراطية ودولة القانون، من خلال تمديد هذه الشراكة إلى مجال الديمقراطية المحلية.
وأعرب رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، خلال حفل التوقيع الذي جرى بحضور أعضاء المؤتمر، والوفد المغربي الذي يضم المنتخبين المحليين والجهويين المشاركين في هذه الدورة، وكذا القنصل العام للمملكة باستراسبورغ خالد أفقير، عن سعادته بالتوقيع على بروتوكول الاتفاق المرتبط بانضمام المغرب لوضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية.
وقال إن هذا الحدث ” يشكل مرحلة جديدة في التزامنا المتبادل من أجل مواصلة وتوسيع الحوار والتعاون “.
واغتنم السيد كنابي هذه المناسبة ليجدد التأكيد على دعم المؤتمر للخطوات التي قطعها المغرب من أجل تعزيز الحكامة المحلية والجهوية في إطار التعاون بينهما، منوها بحضور وفد مغربي يمثل مختلف جهات المملكة للاحتفال بهذا الحدث.
من جانبه، أبرز السيد العنصر، الذي يقود الوفد المغربي، أن ” الوفد المغربي بكامله يعيش أجواءا من الارتياح والفرحة بهذه المرحلة الجديدة من التقارب بين الجماعات المحلية المغربية والمؤتمر، والذي ينضاف إلى الروابط التي تجمع المغرب بمجلس أوروبا “
وأكد على البعد الرمزي لكون المغرب أول دولة تستفيد من وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، الذي يشكل مصدر فخر للجماعات المحلية المغربية، وأيضا خطوة لتعزيز الانخراط والمسؤولية بالعمل أكثر من أجل دعم الديمقراطية المحلية التي اختارتها المملكة المغربية كأساس للتنمية.
وأعرب السيد العنصر عن شكره ” لكل من ساهم في تحقيق هذا المشروع، وخاصة رئيس ومجموع أعضاء المؤتمر، وكذا الفاعلين المغاربة الذين تعبأوا منذ سنوات ” حتى نعيش جميعا هذه اللحظة، منتخبين ومجتمع مدني مغربي “.
ونوه العامل عبد الوهاب الجابري بالمصادقة على القرار الذي يجعل من المغرب اول بلد يستفيد من وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية لدى مؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا.
وأعرب عن اقتناعه بالمستوى المتميز لهذه الشراكة ” إنها شراكة التنمية المحلية، شراكة القرب، شراكة الجوار، وأيضا شراكة الأخوة بين شعوب أوروبا والمملكة المغربية “.
وقال إن ” هذه الشراكة ستشكل أيضا فرصة لمنتخبينا للاستفادة من التجربة الغنية وخبرة المؤتمر، وأيضا تقاسم التجارب الجيدة في جانبي المتوسط “، معربا عن شكره لكل من مكن من الوصول إلى هذا المسلسل.
ومن المنتظر أن يتوجه السيدان العنصر والجابري، اليوم الأربعاء، إلى أعضاء المؤتمر، خلال نقاش سيتم في بدايته تقديم عرض حول الشراكة جنوب – المتوسط من قبل الناطقين باسم المؤتمر بيرو فاسيني وكونتونس دو بيليشي.
ففي تقرير تم تقديمه أمام المؤتمر قبل التصويت على قرار منح المغرب لوضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، أكد السيد فاسيني على أهمية الطلب الذي تقدم به المغرب والذي ” يعكس اهتمام المملكة بالعمل الذي نقوم به ويندرج في إطار العلاقات الممتازة بين المؤتمر والسلطات المغربية على جميع المستويات “.
ويعتبر المغرب أول بلد في جنوب المتوسط يتقدم بطلب للانضمام إلى هذه الهيئة الأوروبية، مما يجسد انخراطه الذي لا رجعة فيه من أجل تطوير الديمقراطية المحلية وتعزيز اللامركزية القائمة على الخصوصيات المؤسساتية والثقافية.
وبموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية، والذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يروم ليس فقط تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل يشكل أيضا رافعة لتكريس الجهات كفاعلين أساسيين في التنمية الشاملة، والمندمجة، والمستدامة للمغرب.
وقدم وزير الداخلية، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، ورئيس جمعية الجهات بالمغرب، طلب الانضمام إلى رئاسة مؤتمر السلطات المحلية والجهوية في 30 ماي 2018. وصادق مكتب المؤتمر في 18 يونيو 2018 على هذا الطلب، قبل أن يتم المصادقة عليه خلال هذه الدورة.
وبموجب هذا القرار، الذي تم التصويت عليه بأثر فوري، ستمنح للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنائبيهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، وهي هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية ل 47 دولة عضو بمجلس أوروبا والتي تضم 200 ألف جماعة وجهوية.
ويمكن لأعضاء الوفد المغربي حضور أشغال المؤتمر إلى جانب نظرائهم الأوروبيين والمساهمة في نقاشات الدورة، بدون أن يكون لهم الحق في التصويت، وكذا في أشغال لجن المراقبة، في القضايا الراهنة والمتعلق بالحكامة.
ويضم الوفد المغربي المشارك في الدورة ال 36 تسعة أعضاء، من بينهم الرؤساء الثلاث للجمعيات المغربية للسلطات المحلية والجهوية. ويتعلق الأمر بالسادة محمد بودرا،رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، وسعد بن مبارك، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى محند العنصر، رئيس جمعيات الجهات بالمغرب.
وسيعقد الوفد المغربي بهذه المناسبة لقاءات ثنائية خاصة مع أندري كنابي رئيس المؤتمر، وكزافيي كادوري، رئيس غرفة السلطات المحلية وغان ماريت هيلغسن، رئيسة غرفة الجهات، وكذا رؤساء المجموعات السياسية.
وعلى هامش حفل التوقيع على بروتوكول انضمام المغرب إلى وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية، كان أعضاء المؤتمر على موعد مع معرض يبرز المؤهلات الاقتصادية والسوسيو ثقافية التي تزخر بها جهات المملكة من تنظيم القنصلية العامة للمغرب باستراسبورغ والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
