السيدة الأولى لجمهورية السلفادور تزور بالرباط مركز التشخيص والتأهيل السمعي التابع لمؤسسة للا أسماء
أكورا بريس وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها تحت إشراف المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تقودها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، بتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المبادرة تهدف إلى تحديد الأدوات والإجراءات اللازمة من أجل تنسيق وتعاون أمثل بين القطاعات الحكومية والفاعلين غير الحكوميين المعنيين، بغية الكشف والتدخل وإحباط الهجمات التي يقوم بها أشخاص في بلدانهم الأصلية أو بالدول التي يقيمون بها، توجههم الجماعات الإرهابية الأجنبية أو تعد مصدر إلهام بالنسبة لهم.
وأضاف أن اجتماع الرباط يأتي ليتوج مسلسلا انطلق سنة 2017، وتميز بانعقاد اجتماع افتتاحي في نونبر 2017، وورشتين للخبراء خلال الربع الأول من 2018 ، خصصتا ل”دور المجتمع المدني وقوى تطبيق القانون”، و”مقاربات العدالة الجنائية للوقاية والكشف والتصدي للإرهاب الداخلي”.
وأشار البلاغ إلى أن اجتماع الرباط يروم تمكين أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبعض الشركاء غير الأعضاء من استعراض ومناقشة الممارسات الجيدة التي تم تحديدها خلال الأنشطة السابقة لهذه المبادرة، مضيفا أن الصيغة النهائية لوثيقة الممارسات الجيدة سيتم عرضها للمصادقة خلال الاجتماع الوزاري المقبل للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المزمع عقده بنيويورك في شتنبر 2018.
ويتكون المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يترأسه المغرب وهولندا منذ سنة 2016، من 30 عضوا بالإضافة إلى دول ومنظمات شريكة، من ضمنها الأمم المتحدة. ويجتمع المنتدى بشكل منتظم بمشاركة صناع القرار وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب.
وتتمحور أنشطة المنتدى حول خمس مجموعات للعمل تشمل مكافحة التطرف العنيف، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والعدالة الجنائية ودولة القانون، وتعزيز قدرات دول غرب وشرق إفريقيا.
