أكورا بريس عن موقع: PJD
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن حكومته تدعم الخيار الديمقراطي وسيادة دولة الحق والقانون، مؤكدا أن البناء الديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي هو ورش مستمر، وتعهد “بمواصلة الإصلاح في هذا المجال“.
وذكر رئيس الحكومة، خلال تقديمه للبرنامج الحكومي مساء اليوم الأربعاء في جلسة عامة أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة ولتحقيق هذه الأهداف، ستعمل على “صون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة، وذلك باعتماد سياسة مندمجة في مجال حقوق الإنسان وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدءا من 2018“.
وتابع أن الحكومة ستعمل على “تعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، خصوصا بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع العمل على تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام 2“.
من جانب آخر، تعهد العثماني، بأن تعمل حكومته على تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، وكذلك اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وبخصوص ورش إصلاح منظومة العدالة، شدد رئيس الحكومة، أنه سيعمل على استكمال هذا الورش، انطلاقا من ميثاق منظومة العدالة، وذلك عبر دعم استقلال السلطة القضائية، وتحقيق فعالية القضاء ونجاعته، وكذا تحديث الإدارة القضائية، بالإضافة إلى تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة.
