دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: ثقة المواطنين في مؤسستهم الأمنية صارت فعلا مكتسبا
أكورا بريس رد الحبيب الشوباني، رئيس جهة “درعة تافيلالت” على مسيرة ووقفة شارك فيها أزيد من 3500 مواطن بالراشيدية، أول أمس الأحد 14 غشت الجاري، وقادها سياسيون ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الأصالة والماصرة، إضافة إلى نقابيين وفاعلين من المجتمع المدني. (رد الشوباني) وقال في موقع حزبه “العدالة والتنمية”، “إنها “وقفة للفساد والتحكم” وهي “مهزلة وفضيحة بكل المقاييس”.
وأضاف شوباني، في تصريح لـpjd.ma، أنه تم “حشد مجموعة من الناس البسطاء مقابل 100 درهم ووجبة غداء وتوفير النقل. وكشف شوباني، أن “هذه المهزلة” أطرها “في الظاهر حزب الأصالة والمعاصرة ومن في ركبه من تجار الفساد الانتخابي”، معتبرا أنها “مثار سخرية واستياء عارم من طرف شرائح واسعة في جهة درعة تافيلالت”.
“هادشي كولو مقبول سياسيا”، لكن المؤكد أن كل دفوعات السيد الحبيب الشوباني لا تستند على أساس قانوني أو واقعي أو منطقي.
لذلك لابد من سلك طريقة “الشرح بالخوشيبات” لتوضيح ملف السيد الشوباني، رئيس جهة “درعة تافيلالت”، لإظهار حقيقة الأمر، بعيدا عن بوليميك حزب العدالة والتنمية وبوليميك باقي خصومه من الأحزاب السياسية.
* سؤال: ما هو “الخبر” يا سيد الحبيب الشوباني، رئيس جهة “درعة تافيلالت”؟
* جواب: الخبر هو حدث ما، شيء ما وقع في مكان ما، ثم يُصّر شخص ما أو أشخاص أو جهة ما أو جهات إخفاءه وإبقاءه في خانة السر.
* تسريب الخبر: يتم تسريب “الخبر” سواء بسوء النية أو بحسنها، (لا يهم)، ما يهم “أخلاقيا” ألا يتم دفع المال من طرف صحافي أوجهة ما كرشوة مقابل تسريب هذا الخبر. وحتى هذا الجانب الأخلاقي أصبح متجاوزا، بحيث أصبح من حق مؤسسة إعلامية تقديم “هدايا”، وحتى تعويضات لمصادر صحافييها.
* من يُسرب الخبر: شياطين الإنس..خصوم إعلاميون، خصوم سياسيون، خصوم مؤسساتيون..لا تهم الصفة أو الموقع أو ما شابه، ما يهم أن يكون الخبر صحيحا لا زائفا.
* الخبر الصحيح في قضية الحبيب الشوباني: أن اسمه ورد في طلب تم تقديمه قبل شهر أو ثلاثة أو أربعة أشهر (حتى التوقيت والمدة لا تهم في شيء)، إلى المسؤول على الأراضي السلالية بجهة “درعة تافيلالت”. جيد، هذه الجهة يرأسها بالمناسبة السيد الحبيب الشوباني نفسه، والطلب كان يتعلق بالحصول على 200 هكتار بهدف إطلاق مشروع فلاحي لفائدة الجهة..طيب، لفائدة الجهة على أي أساس؟ في نهاية المطاف المشروع يبقى للحساب الخاص لأصحاب الطلب. هذا الطلب تم رفضه.
* تقديم الطلب “خبر”، ورود اسم الشوباني به “خبر أيضا”، عملية الرفض “خبر آخر”.
* ماذا يقول القانون التنظيمي للجهات: تقول المادة 68 من هذا القانون: “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
* خلاصة القول: بما أن السيد الشوباني لم ينف وجود الطلب المشار إليه أو ورود اسمه بذاك الطلب، فالواضح أنه خالف القانون جملة وتفصيلا. ولن ينفعه الهروب إلى الأمام والاعتماد على المرافعات السياسية، واتهام أطراف بعينها بكونها وراء ما يحدث له، وأنهم هم من يدفعون الناس للخروج إلى الشارع للاحتجاج عليه.
