ولي العهد مولاي الحسن يترأس بالرباط الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز
أكورا بريس “كان من المقرر أن يتم يوم الاثنين 25 يوليوز الجاري تقديم مشروع القانون 109-12، بمثابة مدونة التعاضد، أمام لجنة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قصد دراسته ثم التصويت عليه. لكننا كمهنيين استغربنا مدى استماتة السيد وزير التشغيل في تأجيل التصويت على هذا المشروع لعدة مرات، علما أن الحكومة عبرت عن رفضها للتعديلات التي طرأت على المشروع في مجلس المستشارين بإيعاز من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ونستغرب في تنسيقية المهن الطبية والصحية موقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نرى أنه يمس مصداقيته كمؤسسة دستورية استشارية لكل المغاربة وليس فقط للتعاضديات التي تعتبر عضوا في تشكيلته.
كما تسجل التنسيقية باستغرلب استماتة السيد وزير التشغيل في الدفاع عن هذه التعديلات المفبركة، ضاربا عرض الحائط تجانس الفريق الحكومي وقرار الحكومة بخصوص هذا المشروع. وهو ما يعتبر سابقة لا تخلو من غرابة في العمل الحكومة. وزير تشغيل يغرد خارج سرب الحكومة حسب قناعاته الشخصية، بل مارس كل الوسائل المتاحة له للضغط على نواب الأمة لتمرير المشروع بالتعديلات التي أدخلت عليه في الثواني الأخيرة من عمر الغرفة الثانية السابقة.
ونحن نعتبر في التنسيقية أن هذه التعديلات تتعارض مع جميع القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية ببلادنا، على الأقل تلك التي وضعتها الحكومة الحالية، بل إنها تضرب مصالح المواطنين والمهنيين في الصمبم.
وكما عودنا على ذلك منذ شهور، غاب يوم الإثنين 25 يوليوز السيد وزير التشغيل المحترم عن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى في محاولة ماكرة منه لربح مزيد من الوقت، بعد تيقنه بأن نواب الأمة، أغلبة ومعارضة، مصرون على رفض التعديلات لتعارضها مع القوانين الجاري بها العمل، ولكونها ضد مصلحة المواطن المغربي وتعرقل حقه وحريته في اختيار الخدمات الصحية.
وأمام هذا السلوك الغريب للسيد وزير التشغيل، لم يجد نواب الأمة بدا من الاحتجاج بقوة عن هذا التماطل غير المبرر للسيد الوزير، وهي سابقة في لجنة القطاعات الاجتماعية، وتساءلوا عن سبب ذلك ولمصلحة من يتعمد الوزير التهرب والتماطل. وأكد نواب الأمة داخل اللجة على ضرورة الإسراع في التصويت على مشروع القانون خدمة لمصلحة المواطن المغربي.. وأمام سيل الاحتجاجات، اضطر السيد رئيس مجلس النواب المحترم لاتخاذ قرار بتحديد يوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري كآخر أجل للتصويت على مشروع مدونة التعاضد، سواء حضر السيد وزير التشغيل أم لم يحضر.
وبناء على ذلك، فإن تنسيقية المهن الطبية والصحية، التي تضم أطباء الأسنان، والأطباء، والصيادلة، والمبصاريين والاختصاصيين في الترويض الطبي، تجد نفسها مضطرة للتنديد بسلوكات السيد وزير التشغيل وتماطله غير المبرر، والتي تتعارض بل تضرب الجهود التي قامت وتقوم بها الحكومة الحالية مع كل الشركاء من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية ببلادنا”.
