المديرية العامة للأمن الوطني تحدث المنصة الرقمية الجديدة ‘إبلاغ’ لمحاربة الجرائم الرقمية
أكورا بريس قضت المحكمة الجنحية بباريس، الخميس 9 يونيو الجاري، برفض طلب دعوى القذف المقدمة من طرف الدولة المغربية في مواجهة “البوكسور”، زكريا المومني، من حيث الشكل دون مناقشة الموضوع.
ورأت المحكمة المذكورة أن القانون الفرنسي، خاصة الفصل 32 من قانون 29 يوليوز 1881، لا يعطي للمؤسسات المعنوية حق رفع دعاوى القذف ضد أشخاص ذاتيين.
وكانت الدولة المغربية تقدمت أمام القضاء الفرنسي بدعوى القذف ضد زكرياء المومني الذي سب وأهان الدولة المغربية في تصريحات لقنوات تلفزيونية فرنسية، منها BFMTV، عقب مشاركة مسؤولين مغاربة في مسيرة ضد الإرهاب، يوم 11 يناير 2015 نُظمت بفرنسا، عقب تفجيرات باريس.
ورغم قرار المحكمة الجنحية بباريس، القاضي برفض طلب الدولة المغربية من حيث الشكل، فلابد من الإشارة إلى وجود اجتهاد قضائي فرنسي يتيح للمؤسسات المعنوية، التابعة للدولة رفع قضايا القذف ضد أشخاص ذاتيين.
يشار إلى أنه سبق لمحترف النصب “البوكسور زكريا المومني”، أن خسر قضيته التي رفعها أمام القضاء الفرنسي في مواجهة المغرب. وكانت النيابة العامة المغربية أشعرت شهر أبريل الماضي وزارة العدل الفرنسية- بقرار غير قابل للاستئناف، جاء فيه أن “الاتهامات بالتعذيب” التي وجهها زكرياء المومني لعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، هي اتهامات لا أساس لها من الصحة. وبناء على ذلك، فقد تم تجميد التنديد الرسمي الذي أرسلته باريس للمغرب سنة 2015، وذلك تطبيقا لاتفاقية التعاون القضائي الجديدة التي تم إبرامها شهر يونيو من نفس السنة.
وتنص هذه الاتفاقية أنه في حال فتح قضية من طرف مغربي تتعلق بوقائع جرت بالمغرب، فإنه يجب على القضاء الفرنسي إرسال الملف إلى نظيره المغربي، وهو ما مكّن السلطات القضائية بالمغرب من فتح ملف من 72 صفحة مكّن من التأكيد على “غياب الأدلة” في قضية زكرياء المومني الذي ادعى أنه تعرّض للاختطاف والاحتجاز داخل معتقل سري بمقر الإدارة العامة للتراب الوطني بمدينة تمارة، مضيفا أنه تعرّض للتعذيب وجميع أنواع سوء المعاملة.
ولعل قرار تجميد البحث في هذا الملف حدا نهائيا لهذه القضية “السيئة” التي طفت على السطح سنة 2014 على خلفية حلول رجال الأمن الفرنسيين بإقامة السفير المغربي بنويي بفرنسا، كما أن القرار جاء كضربة قاضية تم توجيهها لهذا البوكسور النصّاب، الذي كان يحلم بتعويض قدره 5 ملايين أورو، دون أن ننسى الإشارة إلى أن الضربات توالت على هذا الملاكم، حيث أن أولئك الذين حرّضوه على الوقوف ضد بلده أداروا له ظهورهم، بل إن منهم من أخرجه من حياته بصفة نهائية.
حقيقة البوكسور الموني تعود إلى سنة 2010، حين وعد شخصين فقيرين مغربيين بتهجيرهما إلى فرنسا، لكنه تملص من وعوده بعدما وصف لهما الفردوس المفقود، ليتقدما بشكاية ضده تسببت في اعتقاله بعد عودته على المغرب خلال إحدى تنقلاته بين المملكة وفرنسا. وهي المناسبة التي استغلتها زوجته الفرنسية تالين، التي أرادت تصوير هذا الاعتقال على أنه اختطاف. وبعد الزج به في السجن، أقامت الفرنسية الدنيا وأقعدتها لتفيد أن زوجها يتعرض للتعذيب في محاولة للحصول على دعم المنظمات غير الحكومية المستعدة لتصديق روايتها، كما أنها صرحت لبعض الصحفيين أن تلك الطريقة الوحيدة لإخراج بطلها النصّاب من السجن.
هناك بعض الجهات في فرنسا ترغب في ضم أمثال مومني تحت أجنحتها، ومن هذا المنطلق، قام المحامي باتريك بودوان بتبني قضية زكرياء المومني ونصح زبناءه بابتزاز بعض الشخصيات المغربية في هذه القضية التي انتهت بحصول الموني على العفو، لكن هذا الأخير-وبعد خروجه من السجن-عاد المومني لعادته القديمة وشرع في طلب الحصول على المال، الكثير من المال، لتشييد قاعة رياضية بأحد أرقى أحياء العاصمة الفرنسية باريس، غير أنه كان يسر للمقريين منه أنه لا يلقي بالا لحال الرياضة بالمغرب، حيث كان ينوي تدريب الشبان الفرنسيين…ولعل ذلك أحسن طريقة للتعبير عن وطنيته بعض الحصول على مبالغ قدرت بملايين الأورو.
