أوروبا في مواجهة “دجّالي” حقوق الإنسان

ستكون محكمة الاستئناف يوم 4 أبريل القادم على موعد مع قضية غريبة، حيث رفع احد “المناضلين” قضية ضد السلطات المغربية بخصوص وقائع حدثت في المغرب، وبالضبط قرب مدينة العيون خلال الأحداث التراجيدية اتي عرفها مخيم “إكدم إيزيك”، حيث نشرت الصحافة الدولية، مدفوعة بالبوليساريو، صورا بعيدة بآلاف الكيلمترات عن المغرب وذكروا بأنها صور لقمع السلطات المغربية للصحراويين.
وعل عكس هذه الادعاءات الكاذبة، فقد قام المتظاهرون بقتل 11 عنصرا من القوات المساعدة وقاموا بالتنكيل بجثثهم، منهم من تم توقيفه والحكم عليه، غير أن أحد المحكومين، نعمة أسفاري، قرر متابعة السلطات المغربية بفرنسا، والضغط على الرأي العام عبر لعب ورقة الإضراب عن الطعام.
ولأنه يتوفر على دعم “لا بأس به”، فإنه بإمكان نعمة أسفاري الادعاء بأنه “مناضل”، وهو الأمر الذي لا نعلم لماذا لم تفطن إليه فرنسا، خصوصا أن “دجالي” حقوق الإنسان صاروا كثيرين خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد يكتفي هؤلاء الدجالون بلعب ورقة حقوق الإنسان لضمان عيش كريم بالدول الغربية، بل نصّبوا أنفسهم دعاة لمبادئ حقوق الإنسان. إنهم يمثلون مشكلا حقيقيا، لأن الإرهابيين أصبحوا يسيرون على نفس النهج. وبالتالي، يجب التعامل مع العمليات الإرهابية، في محاربة الإرهاب، على أنّها متشابهة، وإلا فأنه سيكون هناك تمييز في حال تصنيف الأعمال الإرهابية بأوروبا على أنها لا تشبه الأعمال الإرهابية في دول أخرى.
عن موقع “ميديا بار” –بتصرف-