قرار الرباط تجاه الاتحاد الأوربي: ضربة استباقية ورفض لأنصاف الحلول

قال محللون إن قرار المغرب تعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على خلفية قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاق لتجارة المنتجات الزراعية، يعكس رغبة الرباط في بناء علاقة متكافئة يراعي فيها كل طرف المصالح الاستراتيجية للطرف الآخر، وخاصة ما تعلق بقضية الصحراء ووحدة أراضي المغرب التي هي أهم من تصدير الطماطم أو السمك كما جاء على لسان رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران.
وقررت الحكومة المغربية الخميس تعليق التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الزراعي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على القرار الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي القاضي باستثناء منتجات الأقاليم الصحراوية من الاتفاقية.

وبعد يوم واحد من الخطوة المغربية، دعا الاتحاد الأوروبي الرباط إلى استئناف المحادثات مع بروكسل في أقرب وقت ممكن.

وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين راي الجمعة، “نحن مستعدون لتقديم كافة التوضيحات وضمانات إضافية للرد على مخاوف المغرب، وعليه يمكن إعادة العلاقات والتعاون في أسرع وقت ممكن”.
وتابعت راي “نحن على اقتناع بأن الشراكة الحقيقية تعني الاستماع والمشاركة والتضامن والاحترام المتبادل بين الشركاء”.
ويهدف موقف الاتحاد الأوروبي إلى التهدئة مع الرباط، وفيه تأكيد واضح على احترام المصالح الاستراتيجية للمغرب الحاصل على صفة “الشريك المتقدم”.

واعتبر سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين بأبوظبي، في حديثه لـ”العرب”، أن المقصود من قطع المغرب اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي هو مقاطعة كل اللقاءات التي تشرف عليها أجهزة الاتحاد الأوروبي، وأن ذلك لن يطال مجموع علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.
وقال محمد الغالي، أستاذ علم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، لـ”العرب”، إن قطع الاتصالات قرار سيادي وبمثابة خطوة موازية ضد الخطوات التي تمس بالمصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية خصوصا كل ما تعلق بأي شكل معاد للوحدة الترابية.
وكان رئيس الحكومة المغربية أكد الخميس أننا “لا نطلب من أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يتدخلوا في عدالتهم ولكن يجب أن يحسنوا تقدير الأمور لأن هذه القضية (…) ليست لعبا أو مزاحا”.

وأضاف بن كيران أن المغرب يسعى إلى “إثارة انتباه الاتحاد الأوروبي إلى أن المغرب يمكن أن يستهلك طماطمه ويمكن أن يسرح سمكه، لكنه لا يمكن أن يتهاون في وحدته الترابية”.
ويعتقد رضا الفلاح، الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير، أن الدبلوماسية المغربية أصبحت استباقية في تعاملها مع القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية. وأكد في تصريح لـ”العرب”، أن القرار له دلالات عميقة حيث يبرز أن المغرب لن يقبل بأنصاف الحلول عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء.

وكان مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي قد صادق بالإجماع على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاق الزراعي. وهو ما اعتبره الغالي نوعا من الاستدراك، وتعبيرا عن عدم الارتياح للقرار والطريقة التي اتخذ بها.
وأشار سعيد الصديقي إلى أنه يمكن تفسير الموقف المغربي باعتباره ضغطا على أجهزة الاتحاد الأوروبي لإقناع محكمة العدل الأوروبية بعدم تأكيد الحكم الابتدائي.
وعزا تأخر المغرب في اتخاذ قرار وقف الاتصال بالمؤسسات الأوروبية إلى الرغبة في ترك المجال للمساعي الدبلوماسية التي يبدو أنها لم تنجح حتى الآن في تبديد مخاوف المغرب من حكم جديد لمحكمة العدل الأوروبية تؤيد فيه الحكم السابق.