بنعبد الله: مشروع قانون تجديد المباني الآيلة للسقوط هدفه حماية الأرواح والممتلكات

 ويروم أيضا معالجة ظاهرة انهيار المباني داخل الأنسجة العتيقة وخارجها.

وأوضح الوزير، في عرض حول هذا المشروع قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذا النص يهدف أيضا إلى معالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري بما يكفل المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية. وأضاف أن هذا المشروع يروم، أيضا، الارتقاء بالحكامة وتعزيز الالتقائية والتعاون والتكامل بشكل يحدد الصلاحيات ويبسط المساطر ويحترم اختصاصات كل الفاعلين.

وأشار بنعبد الله إلى مضامين ومستجدات مشروع القانون التي تتمثل في تنظيم أدوار المتدخلين وتحديد المسؤوليات، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط وإقرار تدابير معالجة المباني الآيلة للسقوط مع التمييز بين الحالات المستعجلة والحالات العادية، وتدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، ومأسسة وتنظيم عمليات التجديد الحضري قصد العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية.

إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري

كما تتمثل هذه المستجدات، حسب بنعبد الله، في توضيح كيفيات التدخل في نطاق مدارات المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري التي يتم تحديدها باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس مجلس الجماعة، ويوضع لها تصميم يتضمن بالأساس برنامج التدخل وتكلفته ومسؤوليات المتدخلين، ومسطرة وضعه ودراسته والموافقة عليه، بالإضافة إلى إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي سيعهد إليها بالقيام بإعداد ودراسة والاشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط، وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك، وكذا السياسات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة.

من جهة أخرى، نوه الوزير بالمجهودات التي بذلتها جميع القطاعات الحكومية وبالعمل التشاركي والتعاون المثمر الذي أبدته في إعداد هذا المشروع، وذلك بتنسيق وثيق مع رئاسة الحكومة وعلى مواكبتها لهذا النص إلى غاية وصوله إلى صيغة متوافق بشأنها.