شبح التنصت على المكالمات الهاتفية يقض مضجع أبطال الفساد الانتخابي

جولتنا عبر أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الخميس تنطلق مع يومية "المساء"، التي ذكرتأن وزارة الداخلية استنفرت أطرها لمراقبة تمويل الجمعيات قبل الانتخابات وتمنع الدعاية بالمساجد والأضرحة، كما أعطيت تعليمات لمنع الإعلانات الانتخابية بالمباني الحكومية والمرافق العمومية والفضاءات الداخلية للجامعات والكليات ومرافقها، وكذا المعاهد والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة ومحطات الربط بشبكة الهاتف النقال وأعمدة التشوير الطرقي واللوحات الإشهارية التجارية وكذا الأشجار.

أما "أخبار اليوم" فقد أفادت أن وزارة النقل والتجهيز تقوم بعملية واسعة من أجل ترقيم الدراجات النارية المقدر عددها بـ 900 ألف وتجوب شوارع المملكة ، حيث ستحمل جميع الدراجات النارية والتي تبلغ سعة أسطوانتها 50 سنتيمترا أو أقل، لوحات ترقيم وستتوفر على سندات ملكية، وذلك بعدما كانت هذه العملية تقتصر فقط على الدراجات النارية التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتيمترا.

وأفادت “الصباح” أن شركة أمريكية صينية لصناعة قطع غيار السيارات فجرت فضيحة قيام عمالة البرنوصي بالبيضاء باستخلاص مبالغ مالية من باعة متجولين، وادعاء تمويل مشروع “الفضاءات التجارية للقرب”، من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في حين أن تلك الفضاءات، شيدها الأمريكيون لفائدة العمالة، بعدما اشترطت عليهم ذلك، نظير تنفيذ ما يقع عليها من التزاماتها في اتفاقية تربطهم مع حكومة عبد الإله بنكيران، من أجل بناء مصنع بالبيضاء.وأدلت الشركة الأمريكية، التي تملك مصانع بالصين وتايوان والبرازيل، للجريدة بوثائق ملف دعوى قضائية باشرتها ضد المسؤول الأول عن عمالة البرنوصي، وفيها يظهر، أن مشروع  “الفضاءات التجارية للقرب”، الذي تقترحه العمالة على وزارة الداخلية نموذجا للتعميم وطنيا، ولم يمول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأفادت “الأخبار” أن شبح “التنصت” على المكالمات الهاتفية للأبطال المفترضين للفساد الانتخابي، عاد ليخيم على سماء مسلسل الاستحقاقات الانتخابية التي انطلقت بانتخابات الغرف على أن تنتهي في أكتوبر المقبل، بانتخابات رئيس وهياكل مجلس المستشارين. وتفيد مصادر الجريدة بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لجهاز “الديستي”، هو من سيتولى عمليات التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد الموثقة للفساد الانتخابي طوال محطات أول انتخابات وطنية في ظل الدستور الجديد، والتي انطلق العد العكسي لمحطتها الثانية بوعيد الداخلية لرجال السلطة غير المحايدين والسياسيين المفسدين.