دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: ثقة المواطنين في مؤسستهم الأمنية صارت فعلا مكتسبا
أكورا بريس
أكد تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن المخابرات المغربية تتوفر على كفاءات عالية وميزانية ضخمة، وهو ما مكنّها من أن تكون أقوى جهاز أمني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
هذا التصنيف الأممي جاء بالنظر إلى ما يقوم به جهاز المخابرات المغربي من جهد لرصد تحركات الجماعات المتشددة ودرء مخاطر الإرهاب والجرائم المهددة للأمن القومي.
وتتوفر وزارة الداخلية المغربية على خمسة أجهزة مخابرات وهي مديرية الشؤون العامة، تعمل بحرفية عالية تستحق التنويه حسب مراقبين، وتهتم بوضع قاعدة بيانات ومعطيات عن المواطنين في كامل المحافظات، وجهاز الاستعلامات العامة المكلف بتغطية المظاهرات والأنشطة الحزبية، ومديرية الشؤون الملكية ومهمتها حماية المؤسسة الملكية ومراقبة تحركات الحراس والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني وهو جهاز مكلف بمكافحة التجسس داخل المملكة ومراقبة جميع الأعمال والنشاطات التي يمكنها أن تمس بسلامة الدولة، إلى جانب مديرية شرطة الاتصالات والموجات والتي تختص برصد كل الكلمات المشبوهة الواردة ضمن مكالمات هاتفية ويتم تسجيلها تلقائيا لإعادة تحليلها.
وأشاد التقرير بجهود المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، موضحا أن المكتب يكرس الخبرة المغربية في التصدي لمختلف ظواهر الإجرام، كما أن طاقمه يعمل في ظل بيئة أمنية توفر جميع متطلبات الجيل الجديد، والوسائل الضرورية للقيام بمهمتها، وهو ما أفضى إلى نتائج جنبت الدولة أعمالا عدائية.
وسبق أن أكد عبدالحق خيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأجهزة الأمنية، رفقة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تعمل ووفق ما يقتضيه القانون، لتجنيب المغرب عددا من العمليات الإرهابية، كما تمكن دولا أجنبية من معلومات استخباراتية لتتبع إرهابيين، يعتزمون القيام بعمليات إرهابية في دولهم.
وأفاد التقرير في هذا الصدد بأن الاستخبارات المغربية تمتاز ببرنامج قوي فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى أنها ترتكز على مبدأ التعاون مع الأجهزة المخابراتية الدولية، كالأميركية والصينية والروسية والبلجيكية والأسبانية.
وتعمل وحدات الأمن المغربية بالتنسيق المكثف مع نظيرتها الأسبانية للحد من تنامي نشاط المجموعات الإرهابية التي تسعى إلى القيام بأعمال عنف داخل المملكة وتجنيد الشباب المغربي للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية سواء في سوريا أو العراق، وتنجح السلطات المغربية في كل مرة في تفكيك خلايا إرهابية تمثل خطرا على الأمن القومي للمملكة ولكامل المنطقة المغاربية.
وتمكن جهاز المخابرات المغربي من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططات لاغتيال شخصيات سياسية وتفجيرات في مواقع حساسة بالمملكة، فقد بلغ عدد الخلايا التي تم تفكيكها سنة 2014، 113 يتزعمها 1256 عنصرا متطرفًا كانوا على استعداد تام لتنفيذ 30 عملية عدائية وإحباط 266 عملية منها 114 مشاريع هجمات على 30 مركزا تجاريا و27 موقعا سياحيا و16 مقرا للبعثات الدبلوماسية و22 مكانا للتعبد باستعمال المواد المتفجرة.
ولا تخفي السلطات المغربية، التي أعلنت منذ تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو 2003، عن تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية، مخاوفها المتصاعدة من عودة المقاتلين المغاربة في سوريا إلى المملكة لـ”تنفيذ عمليات إرهابية”.
وتقول السلطات المغربية إن “المتطوعين المغاربة في سوريا يستفيدون من تدريب دقيق على استعمال الأسلحة وتقنيات التفجير والعمليات الانتحارية، قبل تعبئتهم من أجل العودة إلى أرض الوطن لتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد”.
وأفادت أرقام رسمية أدلى بها مسؤول أمني مغربي من المديرية العامة للأمن الوطني في 14 مايو على القناة التلفزيونية الثانية المغربية، أن أكثر من ألف جهادي مغربي التحقوا بسوريا منذ 2011 بينهم 900 مقاتل في سنة 2013 وحدها.
