البرلمان يصادق في غياب المعارضة على سحب سلطة وزير العدل على النيابة العامة

صوتت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لصالح إسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهذا يعني فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل والحريات. 

وصوت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، نواب الأغلبية فقط بالإجماع، بعدما انسحبت المعارضة احتجاجا على ما اعتبرته غيابا للتشاركية من طرف الحكومة في التصويت على القانون التنظيمي.

وطالبت الأغلبية بالاحتفاظ في هذه المرحلة على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل لكن مع وضع شروط محددة، مبررة ذلك بكون وزير العدل هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الجنائية، لأنه يخضع لمراقبة البرلمان ويمكن محاسبته، بخلاف الصفة القضائية للرئيس الجديد للنيابة العامة، إلا أن الضغوط التي مارسها الرميد على أغلبيته جعلتها تتراجع وتصوت لصالح استقلالية النيابة العامة.

واقترحت الأغلبية في تعديلاتها، من أجل تجاوز ربط المسؤولية بالمحاسبة، أن يقدم رئيس النيابة العامة تقريرا سنويا حول تنفيذ السياسة الجنائية خلال اجتماع مشترك للجنتين البرلمانيتين المختصتين متبوعا بمناقشة، مبررة ذلك بكونه هو من سيحل محل وزير العدل في ممارسة السلطة الرئاسية على النيابة العامة، وهذا الحلول سيفوت الفرصة على البرلمان للاطلاع على مآل تنفيذ السياسة الجنائية.

وأكد تعديل الأغلبية، حسب نصه، ضرورة ربط جسور التواصل بين البرلمان والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته سلطة إدارية رئاسية وليس بصفته القضائية، مشيرة إلى أن ذلك سيكون من خلال تقديم هذا الوكيل لتقريره السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية، مما سيعزز آليات التعاون والتوازن في نطاق فصل السلط.

ونص مشروع القانون التنظيمي، بعد الاتفاق المبرم بين الحكومة والاغلبية، والذي تمت المصادقة عليه في صيغته النهائية على أن يتلقى مجلسا النواب تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، بالإضافة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلس البرلمان.

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد تشبت بالاستقلالية، بالرغم من عدم اقتناعه الكامل بها، حيث قال في العديد من المرات بأنه سيلتزم بما نص عليه أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، في الوثيقة النهائية عقب سنة من الحوار، والتي عرفت نقاشات حادة حول استقلالية النيابة.