الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
أكورا بريس قررت وزارة الداخلية المغربية طرد مواطنين أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو 2015، تنفيذا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وذلك على خلفية قيامهما بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية.
واتضح أن الأمر يتعلق بمواطن بلجيكي وآخر بريطاني، يعملان في منظمة "أمنيستي"، تم تكليفها من طرف هذه الأخيرة لإجراء مهمة استطلاعية بالمغرب، و"المعروف أن مثل هذه المهمات يجب إعلام سلطات البلد، وهذا ما لم تحترمه المنظمة التي تعمدت القيام بمهمتها بشكل سري في غياب احترام تام لسيادة المملكة على أراضيها".
وكانت السلطات المغربية قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين.
