دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: ثقة المواطنين في مؤسستهم الأمنية صارت فعلا مكتسبا
أكورا بريس ذكر دفاع الدولة المغربية، ممثلا في المحاميين رالف بوسيي وإيف ريبيكي، أن الوثائق التي تم تقديمها كدليل على التعذيب الذي تعرّض له الملاكم المغربي زكرياء المومني غير صحيحة ومفبركة، شأنها شأن بعض التقارير والمقالات المغلوطة التي قدمتها منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الحوار، يتحدث الأستاذ رالف بوسيي عن جديد الملف والدعوى التي تم رفعها باسم وزارة الداخلية المغربية…
ما هو ردكم على "التنديد الرسمي" الذي قدّمه المدعي العام بباريس إلى العدالة المغربية بخصوص ادعاءات بالتعذيب موجّهة إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي؟
علمنا أنا والأستاذ إيف ريبيكي أن الأمر لا يتعلق ب"تنديد رسمي"، بل إن الأمر لا يعدو كونه تفسيرا إعلاميا للأطراف المدنية في هذه القضية، حيث قام المدعي العام بتحويل الملف إلى المغرب بما أن البحث الفرنسي لم يخلص إلى أية نتيجة واضحة. وهنا، يجب أن نشير إلى أن نقل الملف إلى الجانب المغربي أثار حفيظة بعض المتتبعين الذين لا يريدون تفعيل "البروتوكول الإضافي" في التعاون القضائي ببين المغرب وفرنسا، ذلك أن هذه المسطرة "السهلة" منصوص عليها في الفصل 23 من اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتدخل في إطار البحث عن الفعالية، وهو ما ينص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 31 يناير 2015 والذي وقّعه وزير العدل المغربي ونظيره الفرنسي.
هل نفهم من كلامكم أن المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي تساند الأطراف المدنية وقعت في الخطأ؟
تحدثت المنظمات غير الحكومية ونقابة القضاة عمّا أسموه" تخلي" فرنسا عن الملف لصالح المغرب، وأود أن أشير هنا إلى أن هذه المنظمات تحصّلت على المعلومات الخاطئة وكانت ضحية تأويلات أناس يسعون إلى الوصول إلى وسائل الإعلام، ويمكن أن يكون هؤلاء ضحايا ل"خرافات" بعض الأشخاص الذين عرفوا كيف يمكنهم الحصول على بعض الأرباح من "سذاجة" المنظمات غير الحكومية.
ما هو الأمر الذي يزعج هؤلاء كثيرا في اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا؟
يسمح البروتوكول الإضافي في اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا بالذهاب إلى أبعد حد في جميع المساطر وتحويل الملفات إلى المغرب حين تتطلب المسطرة ذلك، والعكس صحيح. لقد صادق المغرب على البروتوكول الإضافي في اتفاقية نيويورك ضد التعذيب التي تنص على القيام بزيارات لأماكن الاعتقال يقوم بها مسؤولون عن الأمم المتحدة، وهو ما لم تقم به سوى بعض الدول إلى غاية اليوم، مع الإشارة إلى أن فرنسا من بين هذه الدول. وبالتالي، فإن المغرب يوجد بين الدول التي تقدّمت بشكل كبير في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، يسمح البروتوكول الإضافي للتعاون القضائي بفعالية أكثر لأنه سيتم اتباع المساطر إلى نهايتها، وهو ما من شأنه أن يحارب الإفلات من العقاب على عكس ما يظن البعض.
كيف تعاملتم مع الوثائق التي تم تقديمها على أساس أنها أدلة تثبت عمليات تعذيب قام بها عبد اللطيف الحموشي؟
أولا، ليس هناك أي دليل يجعلنا نفكر ولو للحظة أن السيد عبد اللطيف الحموشي متورط، من قريب أو بعيد، في أعمال تعذيب. ولمحاربة هذه المعلومة الخاطئة، قمنا برفع دعوى ضد السب والقذف في الغرفة 17 بالمحكمة الابتدائية بباريس. وعلى صعيد آخر، فإن طريقة تقديم الملف تثبت بشكل جلي أنه مفبرك، حيث قدّم الملاكم المومني أكثر من 12 وثيقة تثبت التعذيب، وهي الوثائق التي تتكون من تقارير ومقالات صحفية لمؤسسات ومنظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، وبالتالي فليس هناك أي عنصر يؤكّد عمليات التعذيب.
في رأيكم، ما هي الفائدة التي يمكن أن يجنيها المومني وأسفاري من خلال تحريك هذا الملف؟
انطلقت تحركات المومني في شهر فبراير 2014، في الوقت الذي قام فيه المغرب بالعديد من المبادرات على صعيد دول إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الأسفار التي قام بها الملك محمد السادس.لقد أراد المومني أن يشعل النار من خلال الهجوم على الإدارة العامة للأمن الوطني، وهي المؤسسة التي تحارب بفعالية نادرة الإرهاب وجميع الأعمال التي تستهدف زعزعة استقرار المملكة. وبالتالي، فإن ما قام به المومني عملية مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب عادل لمطلسي، ونعمة أسفاري، وهو نصاب وتاجر مخدرات وشريك في عملية قتل، إضافة إلى الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب، بغرض إخفاء حقيقة التهم الموجهة إليهم، لأنه قد صدرت في حقهم جميعا أحكام تتعلق بجنح أو جرائم.
كيف سيتم التعامل مع الدعوى التي رفعوها والدعوى التي رفعتموها ضدهم بسبب التشهير؟
نعتقد جازمين أنه سيتم حفظ هذه القضية لأنه ليست هناك دلائل صحيحة على الإدعاءات التي قدمّوها، وقد تمّ تقديم شكوى باسم وزارة الداخلية المغربية شهر مارس من السنة الماضية ضد كل من المونمي ولمطلسي وأسفاري والجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب، كما قمنا بتقديم تقرير خبرة منجز من طرف خبير قضائي بمحكمة الاستئناف الذي أكّد أن صور التعذيب مفبركة. وبخصوص قضية التشهير، فقد قامت رئيسة هيئة قضاة التحقيق بتسليم الملف للسيدة تيركي، حيث ستعقد الجلسة القادمة خلال شهر يونيو 2015.
عن موقع maroc-hebdo.press.ma
