الخلفي يعتبر تصنيف “فريدوم هاوس” للمغرب ظالم وغير منصف

 

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،  مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن تصنيف المغرب كبلد "غير حر صحافيا" من قبل تقرير منظمة (فريدوم هاوس) لسنة 2015 حول الحريات الصحفية بالعالم، هو تصنيف "ظالم وغير منصف".

 

وقال  الخلفي خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، "صحيح أن هذا التقرير لم يسجل المغرب ضمن خانة الدول التي شهدت تراجعا في حرية الصحافة، لكن، في الوقت نفسه، لا يمكن تصنيف المملكة في التصنيف الذي قدمه. إنه تصنيف ظالم وغير منصف".

 

وأعرب  الخلفي في هذا الصدد عن استغرابه لوجود بلدان "استفادت من تصنيف أفضل، رغم أن منها ما شهد محاكمة عسكرية لصحفيين، وإصدار أحكام بالسجن في حق الصحافيين واعتداءات بالعشرات وبالمئات عليهم".

 

وأشار الوزير إلى أن سنة 2014 شهدا تراجعا في حالات الاعتداءات على الصحفيين إلى الثلث مقارنة مع السنة الماضية "رغم أن الاعتداء على صحفي واحد يعد أمرا غير مشرف".

 

وأضاف  الخلفي أن "نصف الأحكام الصادرة في قضايا الصحافة سنة 2014 قضت بالبراءة أو عدم الاختصاص أو الحفظ، فيما قضى نصفها الثاني بغرامات أو تعويضات معتدلة"، وهو ما يعكس "ممارسة قضائية تجسد توجه الدستور القائم على تعزيز حرية الصحافة".

 

وحسب الوزير، فإن سنة 2014 "لم تشهد أية حالة مصادرة صحيفة وطنية أو اتخاذ قرار إداري إغلاق موقع إلكتروني، بل شهدت، بالعكس من ذلك، تقدما في الاعتراف الحاصل بالصحافة الإلكترونية".

 

وسجل في هذا الصدد أن عدد المواقع الصحفية الإلكترونية المعترف بها إلى حدود اليوم بلغ حوالي 160 موقعا، علاوة على أن الجسم الصحفي المشتغل بها يشكل حوالي 25 بالمائة من مجموع الجسم الصحفي في الصحافة المكتوبة، وهو ما يعد "تطورا مهما جدا".

 

وأشار  الخلفي في سياق متصل إلى أنه تم ايضا إصلاح منظومة الدعم العمومية لتصبح قائمة على معايير الحياد والشفافية والتعددية، كما تمت مباشرة "مجهود أساسي وكبير" على مستوى قوانين الصحافة في إطار مقاربة تشاركية، والذي يقتضي أخذ الوقت الكافي الذي يمكن من إصلاح متقدم لهذه القوانين.

 

وعلى مستوى الإعلام العمومي، أبرز الوزير أنه تم تحقيق توسع برامج التعددية والبرامج الحوارية والسياسية التي تضاعفت ثلاث مرات، مما أعطى مساحة أكبر للتعبير عن تعددية الآراء في المجتمع المغربي.

 

وأضاف أنه تم أيضا اعتماد نظام المنافسة على مستوى طلبات العروض المتعلقة بالإنتاج الخارجي، مشيرا إلى أنه، ومنذ اعتماد دفاتر التحملات الجديدة، تم اعتماد إطلاق 15 طلب عروض مكنت من ولوج 63 شركة بغلاف مالي قدر بحوالي 450 مليون درهم.

 

كما سجل  الخلفي "التطور الواضح المسجل على مستوى انتشار شبكة الانترنيت وحرية الولوج إليها بالمغرب"، معتبرا أن التصنيف الذي تقدمه (فريدوم هاوس) للمغرب في هذا المجال "لا ينسجم" مع تصنيفها له في مجال الحريات الصحفية.

Read Previous

البرلمان يعقد جلسة عمومية يوم 6 ماي المقبل للاستماع لرئيس المجلس الأعلى للحسابات

Read Next

إصدار أحكام بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهمين بأفعال ارهابية