الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
أكورا بريس
تعمل إيران منذ سنوات على تعزيز حضورها في موريتانيا لتحويلها إلى قاعدة تنطلق عبرها إلى باقي دول المغرب العربي وأفريقيا في إطار التمدد الشيعي.
وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تطويق النشاط الإيراني في موريتانيا آخرها دعوة حزب الإصلاح إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.
وطالب حزب الإصلاح الموريتاني الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ومساندة جهود المملكة العربية السعودية في عمليتها العسكرية ضدّ الحوثيين في اليمن، وذلك بتشكيل تحالف داعم لعاصفة الحزم.
وأوضح الحزب أن إيران توظّف علاقاتها بموريتانيا لاختراق المغرب العربي وشمال أفريقيا، متهما إيّاها بمحاولة “تهديد السلم الاجتماعي” لهذه الدول.
واستنكر رئيس حزب الإصلاح سيدينا ولد محم “التهديد الجدي” الذي يمثله تدخل إيران في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعا إلى تكوين تحالف شعبي من الأحزاب والقوى الوطنية لمواجهة “المد الإيراني” في موريتانيا.
وكان النائب في البرلمان الموريتاني محمد أحمد سالم قد دعا حكومة بلاده إلى قطع علاقاتها مع إيران، ردا على سعي إيران لنشر التشيّع في موريتانيا.
وأوضح أن ذلك “سيحافظ على أمن واستقرار ووحدة موريتانيا، وقطع الطريق أمام سعي إيران لنشر التشيع”، مفيدا بأن “إيران تريد أن تجعل من موريتانيا بوابة لنشر التشيّع في أفريقيا، وقاعدة خلفية لاختراق المغرب الأقصى الذي قطع علاقاته معها منذ عدة سنوات”.
وشهدت العلاقات بين نواكشوط وطهران تطوّرا سريعا منذ تمكّن محمد ولد عبدالعزيز من الحكم، حيث قام سنة 2010 بزيارة إلى إيران هي الأولى لرئيس موريتاني منذ عقود، وساعدت هذه الزيارة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي توّجت بتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عدّة.
وساهمت مجريات الأحداث على المستوى الدولي في التقارب الموريتاني الإيراني، فقد كانت موريتانيا تعاني من عزلة أفريقية بسبب الانقلاب الذي نفذه ولد عبدالعزيز وهو ما جعلها تستقبل العون الإيراني دون حسابات مسبقة، في المقابل كانت إيران تواجه ضغوطا متزايدة بشأن برنامجها النوويّ وكان لزاما عليها مجابهة العقوبات الاقتصادية بفتح منافذ أخرى لتوقيع اتفاقيات شراكة.
وتعمل إيران على جعل موريتانيا مركز نفوذ لها لاختراق دول المغرب العربي ومنطلقا للترويج للمذهب الشيعي وذلك بتقديم الدعم للحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) والذي اتضّح قبل أشهر من الانتخابات التشريعية والمحلية سنة 2013 عندما اجتمع السفير الإيراني في نواكشوط مع رئيس الحزب الحاكم وتواتر الأنباء والتحليلات في هذا المنحى. إلى جانب التركيز على البعد المذهبي، فطهران ضخّت الأموال لنشر التشيّع في موريتانيا مستفيدة من تساهل النظام مع ما تقوم به من أنشطة.
وتقدر بعض الإحصاءات غير الرسمية عدد الموريتانيين الذين تحولوا إلى المذهب الشيعي بحوالي 45 ألف شخص منتشرين في مناطق مختلفة من البلاد.
يذكر أنه أمام تنامي نشر التشيّع بدعم مالي كبير من إيران شكلت مجموعة من العلماء ومشائخ الطرق الصوفية جبهة لمقاومة المد الشيعي في موريتانيا، ودعت الحكومة إلى عدم التساهل مع ما تقوم به إيران من تفتيت للحمة وتجانس المجتمع الموريتاني وذلك من خلال خلق طائفة مذهبية جديدة.
وتحاول دول المغرب العربي صدّ التمدّد الشيعي حفاظا على وحدتها المذهبية وخوفا من الانقسامات والصراعات العقدية، فالمغرب على سبيل المثال يسعى إلى نشر قيم الاعتدال في محيطه المغاربي والأفريقي مستندا في ذلك إلى مقاربته الدينية وخبرته الطويلة في مجال الإشراف على المساجد وتكوين الأئمة.
وصار التيار الصوفي المغربي الذي امتدّ بتنوّع طرقه وزواياه (البودشيشية والبوعزاوية والكتانية)، إلى دول الشمال الأفريقي، يندرج ضمن توجه شامل لمكافحة التطرف، وأضحى عنصرا أساسيا ضمن استراتيجية إعادة هيكلة المجال الديني بالمغرب لمواجهة التيار السلفي الجهادي والتمدد الشيعي بمعيّة إيران.
