المغرب: مجلس النواب يعقد الأربعاء المقبل جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
أكورا بريس من جهته، قال السيد بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمة خلال اللقاء، أن المملكة المغربية تعد الدولة العربية الوحيدة التي وقعت على البروتوكول ضمن 48 دولة على المستوى العالمي وصادقت عليه 16 دولة فقط، معربا عن الأمل في أن يمكن الاجتماع من بناء شراكة فعالة بين الآليات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بمناقشة ومتابعة وتقييم ما تم التوصل إليه من تدابير وإجراءات، بما يولي الاعتبار لمصلحة الطفل.
وسجل تبلور رؤية حقوقية واضحة لدى دول المنطقة العربية في ما يتعلق برعاية حقوق الطفولة وحمايتها من العنف، إذ أضحت تحتل أولويات متقدمة على الأجندة السياسية للحكومات العربية، مشددا على ضرورة رسم معالم إرادة سياسية عربية موحدة تهدف إلى تعزيز السياج التشريعي اللازم لرعاية الطفولة.
ونوه السيد علالي بالجهود العربية التي بلغت مرحلة المبادرة بإعداد "استراتيجية عربية شاملة للنهوض بأوضاع الطفولة في الوطن العربي لما بعد 2015"، وذلك وفقا للتوصية الصادرة عن لجنة الطفولة العربية في دورتها الأخيرة، لتكون بمثابة أجندة عربية للنهوض بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي يأتي تنفيذا للتوصية الصادرة عن الدورة الـ20 للجنة الطفولة العربية المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في نونبر 2014، وفي إطار متابعة تنفيذ "إعلان مراكش" الصادر عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل بمراكش في 2010، ينعقد في ظل استمرار النزاع والإرهاب في حصد آلاف الأرواح. من جانبها، تطرقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، السيدة مارتا سانتوس باييس في كلمة تليت بالنيابة عنها، إلى الالتزام بالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربي، معربة عن الانشغال بالأوضاع التي يعيشها الأطفال في العديد من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة بالوطن العربي، ومؤكدة العزم على ترسيخ وتعزيز الشراكة في مجال حماية حقوق الأطفال.
من جهتها، أشارت ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالمغرب، السيدة ريجينا ديدومينيسيس إلى التزام المكتب بدعم مختلف الجهود المبذولة في سبيل تعزيز حماية حقوق الأطفال في المنطقة، وتكريس ثقافة حقوق الطفل، مشددة على أن تطوير حقوق الطفل يحتم القيام بلدان بإصلاح منظومة العدالة لضمان هذه الحقوق.
ويناقش الاجتماع رفيع المستوى، الذي يهدف إلى حث وتشجيع الدول الأعضاء على التصديق على البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، ومن ثم تجديد التزام الدول العربية بتحقيق تقدم تجاه قضايا حقوق الطفل، محاور تهم على الخصوص "لمحة حول آليات الشكاوى القائمة" بهدف رفع الوعي بالقيمة المضافة للبروتوكول الاختياري الثالث وكيفية تكامله مع الآليات الوطنية القائمة، و"تجارب الدول حول مؤسسات تعنى بحقوق الأطفال".
كما يناقش اللقاء مواضيع "البروتوكول الاختياري الثالث: أداة جديدة لحماية حقوق الأطفال" بهدف تعريف الدول الأعضاء بعدد من الأدوات الجديدة ذات العلاقة بالبروتوكول وتيسير تنفيذه، و"نحو التصديق على على البروتوكول الاختياري الثالث: الخطوات المستقبلية"، بهدف إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتبادل الخبرات في المجال.
