تيار “الديمقراطية والانفتاح” يصف قرار لشگر التشطيب عليه من الاتحاد بالاستئصالي

رفض تيار الديموقراطية والانفتاح،  قرار إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، والقاضي بطرد معارضيه من الحزب، من خلال البلاغ الذي أعلن فيه هذا الأخير أنه تم تجريد كل من عبد العالي دومو، علي اليازغي، جمال اغماني، يوسف بنجلون التويمي، عائشة كلاع، ثوريا مجدولين، عبد الرحمان العزوزي، العربي الحبشي، محمد حماني، من عضويتهم داخل حزب الاتحاد الاشتراكي. 

وكشف تيار الديموقراطية والانفتاح في تصريحات إعلامية أخيرة، والذي أعلن أخيرا عن الشروع في تأسيس حزب سياسي، أنه في الوقت الذي أقدم فيه لشگر على قرار طرد المعارضين له، كان من الأولى أن يعمل على تدبير الاختلاف داخل الحزب مباشرة بعد المؤتمر، بدل أن يلجأ إلى سياسة استئصال معارضيه والمخالفين لمواقفه وهو ما وصفه تيار الديمقراطية والانفتاح ينم عن سوء نية.

إلى ذلك، كان المكتب السياسي الاتحاد الاشتراكي في اجتماعه الأخير يوم الاثنين الماضي قد أصدر قرار بطرد المحسوبين على تيار الانفتاح والديمقراطية، ولجأ إلى سلك مسطرة التخلي عن العضوية لعدد من الأعضاء المحسوبين على هذاالتيار.

وأوضح بلاغ حزب الاتحاد الاشتراكي، أنه "بعد معاينته حصول التخلي الثابت والصريح لبعض أعضاء اللجنة الادارية الوطنية عن عضويتهم في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و انسجاما مع مقتضيات المادة 7 من النظام الاساسي، والمادة 30/3 من النظام الداخلي للحزب، فإن المكتب السياسي يعتبر أن كل من عبد العالي دومو، علي اليازغي، جمال اغماني، يوسف بنجلون التويمي، عائشة كلاع، ثوريا مجدولين، عبد الرحمان العزوزي، العربي الحبشي، محمد حماني، قد "تخلوا بتصريحاتهم وممارساتهم المتعددة عن عضويتهم بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبالتالي تقرر التشطيب عليهم من لوائح العضوية الحزبية".

واعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في بلاغ الطرد، أن "إعلان هذه المجموعة صراحة وعلانية في بيان موجه للعموم عن تخليها عن الانتماء لحزب الاتحاد الاشتراكي وتقريرها الشروع في  تأسيس حزب سياسي، يعتبر تخليا عن الانتماء للحزب، ويجعل صاحبه بحكم النظام الأساسي والداخلي فاقدا للعضوية الحزبية تلقائيا، مما يترتب عنه تعويضه في المهام والمسؤوليات التنظيمية التي يتحملها، وتجريده من عضوية المؤسسات التمثيلية التي انتخب فيها باسم الحزب".