صحف الأربعاء: شهادة إدارية تمسح حيا من 600 منزل بمدينة سلا

الأخبار" أوردت أن حزب الأصالة والمعاصرة، ممثلا في مكتبه السياسي، قد عاقب أستاذا متهما بالتواطؤ مع الوزير الحبيب الشوباني في "قضية الدكتوراه"، ويتعلق الأمر بـ"ع.ب" الذي أحيل على لجنة التأديب والأخلاقيات بـ"البام" بناء على كونه عضوا باللجنة التي انتقت المرشحين للتسجيل وسط كلية الحقوق بأكدال الرباط، وكذا اتهامه من لدن الطالبة شريفة لموير برمي بطاقتها الوطنية واستفزازها أثناء إجراء المقابلة معها، إلى جوار ما صرحت به عن ميز طالها لصالح الشوباني باختيار مشروعه للدكتوراه، يشابه مشروعها، عن "الأدوار الجديدة للمجتمع المدني..

"يومية "الصباح" أكّدت على أن "حكومة بنكيران الثالثة قد أصبحت جاهزة"، وأن أسماء من الحركة الشعبية ستدخل "عالم الاستوزار" مكان كل من عبد الله بَاهَا، والوزير المعفى محمد أوزين، و"وزير الشكولاتَة" عبد العظيم الكروج.. حيث سيقدم عبد الإله بنكيران مقترحاته للملك في انتظار أن يؤشر عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.. وأوردت اليومية أن تعديلات ستهم الحقائب الحركيّة باستثناء موقع وزير السياحة لحسن حداد، بدخول خديجة أم البشائر لمرابط وهشام رحيل، وإعلان امحند العنصر وزير دولة.

يومية"أخبار اليوم" التي أفادت بكون النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش قد قررت متابعة والد لضحيتي بيدوفيل بـ"إعطاء القدوة السيئة" و"الحمل على الإدلاء ببيانات كاذبة للقضاء"، وذلك في حالة سراح.. وجاء ذلك بعد تصريح طفلين أمام العدالة، خلال البت في ملف ضحايا مغتصب أطفال إسباني، بكون والدهما قد أغراهما بالمال للتراجع عن أقوالهما المدلى بها أمام الضابطة القضائية والنيابة العامّة.

نفس اليومية كتبت أن خطوة الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، بمنح مناضلي تنظيمه عطلة بمناسبة رأس السنة الأمازيغيّة عملت على استفزاز قيادة حزب العدالة والتنمية. وتقول "أخبار اليوم" نسبة إلى مصدر قيادي بالـPJDإن شباط كان يعرف أن عبد الإله بنكيران قد اقترح على الملك، سنة 2013، اعتبار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وإعادة النظر في جدولة الأعياد الوطنية والدينيّة بأن تصبح عطلة عيد الفطر بيوم واحد عوض اثنين لجعل الثاني خاصا بالموعد المقترح.

وأفادت “المساء” أنه في فضيحة غير مسبوقة مسحت شهادة إدارية مسلمة من طرف قائد وعون سلطة حيا سكنيا مكونا من 600 منزل من خارطة مدينة سلا، قبل أن تعتمد الشهادة نفسها من أجل شراء الحي بثمن لا يتجاوز 14 درهما للمتر مربع، من طرف زعيم حزب سياسي في غفلة من السكان والجماعة والسلطة والمحافظة التي وثقت إجراءات التحفيظ بشكل رسمي. الحي أصبح الآن في ملكية زعيم الحزب الذي باشر عملية الشراء نيابة عن والدته بموجب وكالة، ليتم  اقتناء 42 ألف متر مربع تضن ثلاث محلات تجارية، ومئات المنازل ومسجدا وطرقا ومرافق عمومية.