أكورا بريس نستهل جولتنا عبر أهم العناوين التي تضمنتها صحف الثلاثاء 14 أكتوبر مع يومية "صحيفة الناس"، التي كتبت في صفحتها الأولى أن المكتب المركزي للجمعية الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالعاصمة الاقتصادية خرج بإعلان مفاجئ يبشر المغاربة بزيادة في ثمن الخبز يرتقب أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وهي الزيادة التي تحددت تسعيرتها في 20 سنتيما للوحدة التي تزن 120 غراما، ليرتفع سعر تسويقها إلى سقف درهم و40 سنتيما.
وفي موضوع آخر، يبدو أن التوتر بين حكومة عبد الإله بنكيران والنقابات سيشهد، حسب يومية "أخبار اليوم"، مزيدا من التصعيد خلال الدخول الاجتماعي الحالي، حيث كان الأمناء العامون للمركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الاثنين، يناقشون حيثيات الإضراب الوطني العام، الذي تقرر تنظيمه نهاية هذا الشهر. وتسربت أخبار من هذا الاجتماع تفيد أن المركزيات النقابية عقدت عزمها على خوض الإضراب الوطني العام يوم 29 من الشهر الجاري، حيث جاء هذا التصعيد النقابي بعد أن رفضت النقابات الكبرى لما وصفته ب"استفراد" بنكيران بالقرارات.
من جهتها، أفادت يومية "الأحداث المغربية" أن قيادة البوليساريو توجد في قلب فضيحة مدوية داخل مخيمات تندوف خلال احتفال رسمي حضرته وفود أجنبية، حيث أعلام المغرب ترفرف فوق بنايات رسمية، فيما شاهدت الوفود الأجنبية اندحار أسطورة الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، بعد أن عمد مجموعة من المحتجزين الذين يواجهون منذ مدة طويلة قيادة البوليساريو، لإبلاغ صوتهم بضرورة تمتيعهم بحرية العودة إلى وطنهم، أو فتح نقاش حول خيار الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ مدة، إلى وضع أعلام مغربية فوق بنايات البوليساريو بما يسمى "ولاية السمارة".
أما جريدة"المساء" فقد أوردت أن كتابات حائطية ممجدة لتنظيم الدولة الإسلامية بالشام والعراق المعروفة اختصارا بـ"داعش" تستنفر الأجهزة الأمنية بمدينة بوعياش التابعة لإقليم الحسيمة، مضيفة أن مصالح المخابرات ومفوضية الشرطة بالمدينة فتحت تحقيقا لمعرفة كاتب عبارات موالية لـ"داعس" خاصة وأن الجداريات التي قامت السلطات بإخفاءها تحمل راية التنظيم المتطرف "داعش".
ونختم هذه الجولة مع يومية "الصباح"، حيث كشفت مصادر مطلعة أن خطاب الملك حول مدونة أخلاقيات العمل البرلماني، حمل انتقادات مبطنة لعدد من البرلمانيين، ممن يتحملون المسؤولية داخل هياكل المجلس، بعد أن اضطر جلالته إلى إعادة التأكيد على وضع مدونة أخلاقيات داخل البرلمان. ووفق نفس المصادر، فإن هذا الأمر قد صدر في خطاب افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة في أكتوبر 2012، وطالب حينها الملك البرلمانيين بالانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية والمسؤولية والنزاهة، غير أن النواب قفزوا على هذا المطلب وتم وضع بعض التعديلات على النظام الداخلي للغرفتين، قصد تضمين بعض قواعد أخلاقيات العمل البرلماني، ضمن نصوص هذه القوانين. وتضيف يومية "الصباح" استنادا إلى المصادر سالفة الذكر، أن البرلمانيين لم يتجاوبوا مع طلب الملك والتفوا على الفكرة بتضمين نصوص لها علاقة بتنظيم سير الجلسات وقواعد احترام تقاليد وشكليات العمل البرلماني، ضمن القوانين الداخلية للمؤسسة التشريعية، بدل العمل على وضع مدونة مستقلة.
