جمعية النهج لحقوق الإنسان تتوعد المغرب

 

ماذا يجري داخل جمعية النهج لحقوق الإنسان؟ أحمد الهايج رئيس الجمعية كان واضحا عندما قال " المغرب دولة الطغيان لا يتوفر على أسس دولة القانون"، إذا كان الأمر كذلك و كان المغرب بالفعل دولة طغيان فلماذا يتباكى أحمد الهايج و قادة الجمعية مادام أنهم اختاروا طريقا آخر لتحقيق أهدافهم؟

أحمد الهايج و الذي معه يتباكون أن "الدولة السومران" تمنعهم من تحقيق أهدافهم، فما هي إذن أهداف الجمعية التي منعوا من تحقيقها؟ الجواب لن يستعصي على الفهم، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي ثاني جمعية مغربية بعد العصبة، العصبة المغربية تأسست في كنف حزب الإستقلال و بعد أن اختارت فعاليات يسارية أن تخلق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدأت بوجوه اتحادية من ضمنها عبد الرحمان بن عمر أيام كان قياديا في الإتحاد الإشتراكي قبل أن ينشق عن الحزب و يخلق حزبا آخر مما اضطر الإتحاد الإشتراكي و التقدم و الإشتراكية و بعض أطراف منظمة العمل الديمقراطي إلى إنشاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، و منذ ذلك الحين و السياسة هي التي تتحكم في حقوق الإنسان بحيث يمكن اليوم القول على أن كل حزب أو كل تيار داخل حزب له جمعية أو إطار جمعوي للدفاع عن حقوق الإنسان، و أن كل إطار حقوقي له سقف  سياسي يحدد التيار الذي يتحكم في الإطار.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منذ الإطاحة بعبد الرحمان بن عمر بقيت  جمعية من باب المبدأ و الواجهة  يتواجد فيها أكثر من تيار سياسي، لكن منذ خمس سنوات عمل النهج كل ما في وسعه من أجل إقصاء المنتسبين لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي و الحزب الإشتراكي الموحد، فلا مكان للديمقراطية داخل الجمعية، و ديمقراطية النهج لا تسمح بأكثر من صوت داخل الجمعية، فوحده النهج يتحكم في جميع مفاصل الجمعية على الرغم من أن بعض منتسبي التيارات الأخرى لازالوا يتخندقون بصعوبة في بعض الفروع بعد أن منعوا من التواجد في الأجهزة التقريرية الوطنية للجمعية.

النهج هو الذي يتحكم، فما هي أهداف النهج التي يسعى إلى تحقيقها من خلال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟ أكيد أنها الديمقراطية، الحريات العامة، الحريات الفردية، دولة الحق و القانون، فهل رأى أحد يوما ستالين يدافع عن الحريات و دولة الحق و القانون؟ النهج كتنظيم يؤمن بدكتاتورية البروليتاريا، فهل يؤمن النهج بالديمقراطية؟ إذا كان الأمر كذلك فما علينا إلا أن نعود إلى المؤتمرات الثلاث الأخيرة للجمعية و نرى كيف تعامل أمين عبد الحميد و خديجة الرياضي مع باقي الأطراف التي لا تنتسب للنهج الديمقراطي.

إذا كان النهج لم يكن رحيما مع أطراف تعيش معه في نفس الإطار و منعها من الإستمرار في الأجهزة القيادية للإطار الذي خلقته قبل أكثر من ثلاثين سنة فكيف يتصور المرء أن يكون تصرف النهج مع الأطراف الأخرى؟

الجمعية المغربية تقول أن الدولة تمنعها من تحقيق أهدافها، إذن ما هي هذه الأهداف؟ إذا كان النهج غير ديمقراطي و لا يؤمن بالديمقراطية و يعتبرها رديفا للإمبريالية العالمية، النهج لا يؤمن بالنظام الملكي، فحتى الملكية البرلمانية لا يؤمن بها و لم يصدر يوما بيانا يتحدث فيه عن النظام الملكي، أما في الكواليس فإنهم لا يؤمنون إلا بما آمن به ستالين و تاريخ ستالين معروف لدى البشرية و سيبيريا لازالت شاهدة على المآسي التي تركها ستالين الذي يكذب أحفاده اليوم و يقولون أنهم ديمقراطيون.

النهج من خلال الجمعية يريد الإطاحة بالنظام الملكي بالمغرب و هو يخوض معركة شرسة من أجل النيل من النظام المغربي في جميع الواجهات، السكن، الشغل، التطبيب، الخدمات العامة، الجمعية تشتغل في جميع الواجهات، حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل من الدستور إلى الواد الحار و على الدولة أن تمول من المال العام هذا المخطط و تضع رهن إشارة الجمعية و النهج كل الوسائل الممكنة لكي تصل إلى أهدافها، و إذا لم تفعل فهي طاغية.

كانت الناس سوف تقبل على مضض التعامل مع الجمعية لو أنها إحترمت قواعد اللعبة و لعبت لعبة الحقيقة عندما ظهر أن مناضلين من الجمعية مرتبطين بأعضاء داخل مكتبها المركزي اختلقوا وقائع كاذبة حول تعرضهم للتعذيب كما ظهر من خلال الأدلة المادية التي تضمنتها مساطر متابعتهم أمام العدالة، فعوض أن تدافع جمعية النهج عن المبادئ انتصرت للذين دفعتهم دفعا لكي يختلقوا الوقائع، و اعتبرت محاكماتهم محاكمات مفبركة.

عندما يكون هناك شريك للسلطة العامة في تدبير قطاع ما، فيجب أن يحافظ على الأقل على ذرة من المصداقية و أن يدافع على الأقل عن الحقيقة، أما عندما يتنكر للحقيقة و يحترف الكذب لكي يصل إلى مبتغاه فلا ينتظر من باقي الشركاء أن يستمروا في لعب دور المغفل، أما من اختار لسبب من الأسباب أن يستمر في دور المغفل فذاك شأنه، فالمغرب أكبر من أن تنال منه الحسابات الصغيرة لهذا أو ذاك من الذين لهم إقامة مؤقتة في مربع السلطة.

إذا كانت جمعية النهج واضحة في أهدافها القريبة و البعيدة، فمتى ستكون باقي الأطراف واضحة في التعامل مع جمعية تدعي أنها لا تدافع إلا عن حقوق الإنسان و تعمل ليل نهار من أجل النيل من المغرب، فهي ضد الوحدة الترابية و ضد الملكية و ضد أشياء أخرى يجمع عليها المغاربة.

فهل تحقيق أهداف الجمعية يسمح بتمويل الجمعية من المال العام و فتح الفضاء ات العمومية لها بدون أن تحاسبها على الأموال التي تتلقاها من الداخل و الخارج، و التي تصرفها بدون حسيب أو رقيب بدون أن ننسى تعامل الجمعية مع كل قضايا الأمة التي لا علاقة لها بحرية التعبير، و أصبحت حرية تدمير الأمة و مقوماتها، فالدفاع عن حقوق الإنسان يقتضي أولا احترام القانون، لكن الجمعية لا تعترف بقانون "الدولة الظالمة"، و لهذا فهي ترفض أن تتقدم بطلب عقد التجمعات العامة لدى السلطات الإدارية المختصة بقانون تدبير مجال الحريات العامة و تعتبر أن لها الحق في تنظيم تجمعاتها المفتوحة بدون الإلتزام بضوابط القانون، و إذا طالبت السلطات العامة الجمعية أو غيرها بإحترام القانون فالجمعية تستأسد على المغرب بأنها "حماية ديال الخاريج" و أحمد الهايج عوض أن يراجع قانون بلاده و يحترمه أولا و يناضل من أجل تغييره إذا اقتضى الحال فإنه يصر على خرق القانون و يهدد المغرب باللجوء إلى الخارج من أجل التشنيع بالمغرب.

"أعطيني لفلوس و المقرات و ما تحاسبنيش على القانون و علا كدوبي و خليني ندير اللي بغيت، أنا مع الإنفصال و ضد الملكية و حوايج أخرى، و إذا طبقت القانون و بديت معايا لحساب نشكي بيك للخاريج"، هذا هو المنطق، منطق الدولة داخل الدولة، دولة الحقوقيين الذين هم فوق القانون، فإلى متى يستمر البعض في لعب دور "المغفلين"، إذا كان هناك قانون فليطبق على الجميع و ليخضع له الجميع و أولهم لوبيات النضال الحقوقي الذين يتصورون أنهم لا يخضعون للقانون و يعتبرون أنفسهم حماية أجنبية و دولة داخل دولة.