أكورا بريس تنطلق جولتنا عبر بعض العناوين الصادرة يوم الأربعاء 13 غشت مع يومية “أخبار اليوم”، التي كتبت أن عبد العزيز أفتاتي، برلماني حزب العدالة والتنمية، قد عمل على رفع شكاية إلى وزير السياحة، لحسن حداد، احتجاجا على فندق بالجديدة لمنعه عائلات ترتدي “المايو الشرعي” من السباحة في مسبح الفندق.
أما “صحيفة الناس” فقد أفادت أن فرقة مراقبة الأجانب التابعة لولاية أمن طنجة أجرت تحقيقا مع الناشطة الحقوقية الفرنسية “ميشيل ديكستر”، المساندة لجبهة البوليساريو، بعدما شاركت في وقفة تضامنية مع وفاء شرف، الناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمعتقلة على خلفية”تهمة البلاغ الكاذب. وقد سبق لميشيل ديكستر، الكاتبة العامة في جمعية فرنسية، أن زارت العيون خلال الأسبوع الماضي من أجل مناصرة أتباع الطرح الانفصالي في الأقاليم الجنوبية للمملكة بسبب مواقفها المنحازة للبوليساريو.
ونقرأ في يومية “الصباح” كيف طغت سياسة التقشف على المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2015، عبر رزمة من الإجراءات الرامية إلى تقليص النفقات. وحدّدت المذكرة التي عممها رئيس الحكومة، على مختلف الوزارات، عجز الميزانية الذي يتعين الالتزام به خلال السنة المقبلة في حدود 4.3 في المائة، وذلك في إطار ما سبق وأوصى به صندوق النقد الدولي، خلال مصادقته على منح المغرب خط السيولة الوقائي الثاني، إذ طالب بضرورة مواصلة استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال الاستمرار في إصلاح نظام المقاصة وضبط
وحث صندوق النقد الدولي حكومة بنكيران على مزيد من شد الحزام، خلال 2015، عبر التقليل من التوظيف في الإدارات العمومية، قصد تقليص كتلة الأجور، إلى ما يقل عن 11 في المائة من الميزانية، والتقليل من الزيادات في الرواتب والترقيات، كل ذلك مع إيجاد سبيل إلى دعم الفقراء بما لا يؤثرُ على مالية الدولة.
ونمر إلى يومية “المساء” وتداعيات التوظيفات المشبوهة ببلدية الرباط التي لا زالت متواصلة، بعد أن طفت إلى السطح فضيحة جديدة، بطلها مسؤول حزبي بارز، قام بتقديم وعود للعشرات بتوظيفهم بالمجلس الجماعي خلال حملته الانتخابية لسنة 2011. وكشفت مصادر اليومية أن الوعد بالتوظيف شكل السلاح الانتخابي للمسؤول الحزبي، إضافة إلى مسؤول آخر ببلدية الرباط، لضمان مقعد بالمجلس. وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المنخرطين في الحملات الانتخابية تمكنوا فعلا من ضمان منصب ببلدية ليفاجئوا بعد شروعهم في العمل بعدم توصلهم بمستحقاتهم.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر جد مطلعة أن بعض المتضررين من هذا الوضع لجؤوا إلى القضاء الإداري من أجل إجبار المجلس الجماعي على صرف مستحقاتهم المالية، أشارت مصادر من داخل المجلس إلى وجود أشخاص آخرين تم إشعارهم بتوظيفهم دون أن يتوصلوا بالقرارات بعد شهور من الانتظار.
