المهندس يطلع بدور محوري في خلق الرأسمال اللامادي

وأوضح في مداخلة خلال ندوة نظمتها “حركة المهندسين الشباب” حول موضوع ” إسهام المهندس في بناء الرأسمال اللامادي” ،أن قيمة الرأسمال اللامادي تقاس من خلال خصم الرأسمال الانتاجي والرأسمال الطبيعي مع الأصول المالية الصافية من الثروة الإجمالية ،مبرزا أن الاصلاحات التي أطلقها المغرب خلال السنوات العشر الاخيرة مكنت “من دون شك” من تعزيز وزن الرأسمال اللامادي في الثروة الإجمالية للمملكة. 

وذكر الفينا ،أن الرأسمال اللامادي بالمغرب انتقل من 73 في المائة من إجمالي ثروة المملكة سنة 2000 إلى 76 في المائة سنة 2013 ،أي عند مستوى قريب من مستوى الدول المتقدمة، ذات الدخل المرتفع”، مستندا في ذلك إلى تقرير للبنك العالمي.

 

وشدد في هذا الصدد على ضرورة اعتماد هذا الرأسمال كمعيار أساسي في إعداد السياسات العمومية حتى يتمكن جميع المغاربة من الاستفادة من ثروات بلادهم.

تعزيز مكانة المغرب وإشعاعه على الصعيد الدولي

وحرص الخبير الاقتصادي، في هذا السياق، على الإشادة بالدعوة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، في خطابه للأمة بمناسبة عيد العرش، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،للعمل بتعاون مع بنك المغرب والمؤسسات الوطنية المعنية وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المتخصصة، على إعداد دراسة حول تطور القيمة الإجمالية للمغرب من سنة 1999 الى متم 2013.، مما من شأنه أن يعزز مكانة المغرب وإشعاعه على الصعيد الدولي ،ويزيد من جاذبيته للاستثمارات الاجنبية.

وأكد الأستاذ الجامعي أن هذه الدراسة ستسمح أيضا بقياس التقدم المحرز في المغرب خلال السنوات الخمسة عشر الماضية وتأثيره النوعي على حياة المواطنين من خلال اعتماد معايير تقييم متقدمة تشمل تقييم مساهمة الرأس مال اللامادي في خلق الثروة.

ضرورة تقييم الاختلالات التي تعيق تطور الرأس مال اللامادي للمغرب

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني لحركة المهندسين الشباب، حميد خليفي، على ضرورة تقييم الاختلالات التي تعيق تطور الرأس مال اللامادي للمغرب والبحث عن السبل الكفيلة بتعزيز وتشجيع هذا التراث من خلال زيادة استخدام التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال وتنمية الرأس مال البشري. ودعا في هذا الصدد الى جعل الرأس مال البشري في صلب السياسات العمومية ، من أجل إنجاح وضمان توزيع أفضل للثروة الوطنية وتحسين ازدهار المغاربة.

وركز حسن المرضي ،مهندس دولة، على الجهود التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة على المستوى المؤسساتي، ولاسيما المتصلة منها بمكافحة الفساد والنهوض بحقوق الإنسان ، مما مكن من تثمين الرأس مال البشري والاجتماعي في المملكة المتحدة، وتشجيع الاستثمار وتعزيز خلق الثروات وفرص الشغل . كما دعا الى العمل على تشجيع المهندسين الشباب على المساهمة أكثر في خلق الثروات من خلال الابتكار والاختراع والبحث العلمي.