أكورا بريس 2014-05-22
أصدر الملك محمد السادس، تعليماته الى وزير العدل والحريات قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب.
والواضح أن تعليمات الملك محمد السادس، تصب في جانب إنساني محض، وبصفته رئيس الدولة، وتخص حالة بعينها.
يشار إلى أن قرار المغرب الخاص بتجميد كل الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي المغربي الفرنسي، وهو القرار الذي جاء عقب تجاوزات السلطات القضائية والأمنية الفرنسية في طبيعة تعاملها مع شكايات كيدية مقدمة ضد مسؤول مغربي. وهي التجاوزات التي مست السيادة المغربية.
وكان بلاغ للديوان الملكي أوضح، أمس الخميس (22 ماي الجاري)، أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:
“لقد تم تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة.
وقد عمد مؤخرا عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، إلى تبني مواقف خطيرة، بالنظر لتداعيات هذا التعليق على الملفات التي كانت قيد المعالجة.
وإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين، الذين يقومون بإضراب عن الطعام، قد أصدر تعليماته السامية إلى وزير العدل والحريات، قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم.
وستقوم هذه اللجنة بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
ويجدر التذكير بأن قرار تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي قد تم اتخاذه من طرف الحكومة المغربية بسبب الانحرافات والتجاوزات التي تم القيام بها.
وإن جلالة الملك، في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، ليؤكد من خلال هذه المبادرة الاستثنائية، تشبث المملكة المغربية الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات”.
