أكورا بريس اتهمت التنسيقية المهنية لحماية الثروات بجهة وادي الذهب لكويرة، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة “عبد الإله بن كيران” ووزير الداخلية، توصلت “أكورا بريس” بنسخة منها، – اتهمت – وزارة الصيد البحري بالتلاعب في لائحة المستفيدين من الصيد بالمراكب.
وأكدت ذات التنسيقية، أنه وعلى إثر القرار رقم 043/14، الصادر من قبل الوزارة، والقاضي بتحديد لائحة جديدة بأسماء المراكب المسموح لها باستغلال مصايد السردين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، يعتبر حيفا في حق العديد من المهنيين، حيث ضمت اللائحة 75 مركبا للصيد الساحلي، بينها 40 مركبا للصيد تستفيد لأول مرة من مدن أكادير وطان طان والعيون، إلا أن 35 مركبا آخر، وحسب رسالة التنسيقية أعدت لائحتها وزارة الصيد البحري، وصفت بالغير موضوعية بعد أن شابتها مجموعة من الخروقات من قبيل الزبونية والمحسوبية، عبر حرمان البعض من الاستفادة رغم توفرهم على مركب وحيد للصيد، مقابل تمكين الآخرين بالرغم من توفرهم على 6 بواخر أو أكثر.
قرار الوزارة الوصية، فرض من جهة أخرى، على أغلبية البواخر التي ترتبط بجل الوحدات الصناعية المتمركزة بمدينة الداخلة، بالعودة والتوقف عن الصيد بالمياه الإقليمية، الشيء الذي أثار استياء المهنيين واعتبر حيفا في حق المالكين لمركب واحد، مما دفعهم إلى الانتقال إلى العاصمة الرباط لنقل احتجاجهم على مختلف قيادات الأحزاب المغربية، منها أحزاب المعارضة كالاتحاد الاشتراكي، والاصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، قبل أن تلتقي بباقي أحزاب الحكومة، وكذا رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.
من جانب آخر، اتهمت التنسيقية المهنية لحماية الثروات بجهة وادي الذهب لكويرة، باعتماد علاقة المحسوبية والزبونية، والمصلحة المشتركة، حيث أبقت الوزارة من خلال لائحتها على أسماء تربطها علاقات مشبوهة بالمسؤولة عن القطاع داخل الوزارة، وتساءلت التنسيقية هل يعقل أن يحرم أشخاص يتوفرون على مركب وحيد، وتمنح فرصة لآخرين يتوفرون على 6 أو 7 مراكب.
وطالبت التنسيقية من جميع الجهات، بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، التي من شأنها أن تؤثر على ساكنة مدينة الداخلة والمستثمرين الحقيقيين بقطاع الصيد.
