دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: ثقة المواطنين في مؤسستهم الأمنية صارت فعلا مكتسبا
أكورا بريس بعد البلاغ الناري الذي أصدره وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أمس الخميس سادس يناير الجاري، أكد عدم قانونية تظاهر القضاة ببدل الجلسات، دخلت السلطات المحلية على الخط، إذ أعلنت، اليوم الجمعة سابع يناير الجاري، في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط، بمنع الوقفة المزمع تنظيمها يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام مقر وزارة العدل والحريات ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا من طرف ‘جمعية نادي قضاة المغرب’.
في ما يلي نص بلاغ ولاية الرباط:
“قامت السلطة الإدارية المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط باستصدار قرار منع مظاهرة بالطريق العام المزمع تنظيمها يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام مقر وزارة العدل والحريات ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا من طرف ‘جمعية نادي قضاة المغرب’، وذلك بالاستناد على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه. و على بيان صادر عن نادي قضاة المغرب تحت عنوان ( بيان طارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ليوم الأربعاء 5 فبراير 2014) الداعي إلى تنظيم وقفة وطنية ثانية للقضاة. و بالاستناد كذلك على البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج ببذل الجلسات خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا المرسوم رقم 791 . 77 . 1 وقرار وزير العدل رقــــم 93 . 1178 والمنشور رقم 845. حيث تعتبر هذه السلطة التظاهرة المشار إليها غير مصرح بها وغير مرخص لها طبقا لمقتضيات المادتيـــن 11 و 12 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.
هذا وقد تم تبليغ قرار المنع للمنظمين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
