المديرية العامة للأمن الوطني تحدث المنصة الرقمية الجديدة ‘إبلاغ’ لمحاربة الجرائم الرقمية
أكورا بريس نستهل جولتنا الصحفية عبر اليوميات الصادرة يوم الثلاثاء ثالث دجنبر مع يومية “المساء”، حيث علم بأن لجنة افتحاص تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، قد حلت، مند يومين تقريبا، بمجلس عمالة الدار البيضاء من أجل افتحاص بعض ملفات تسيير وتدبير العاصمة الاقتصادية، والتي رجحت أن يكون عمل هذه اللجنة شكليا بالنظر إلى أنّها تأخذ طابعا دوريا، وكذا بسبب أن الآمر بالصرف في جميع ملفات مجلس العمالة هو الوالي، لكن مصادر اليومية أكدت إنه في حالة ضبط ملفات فساد كبرى، فإن ذلك سيكون من شأنه أن يسقط رؤوسا كبرى كيفما كان وزنها أو منصبها.
نفس اليومية كتبت أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية قال إن حكومة بنكيران الأولى خاطئة إذا ما التزمت بنشر لوائح الشركات التي تؤدي الضرائب، لكون ذلك يخالف القانون، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية السنة المقبلة، أمس بمجلس المستشارين، غير أن محمد دعيدعة رد على بوسعيد بالقول إن نشر تلك اللوائح يأتي في إطار التخليق، وأن هذا النشر كفيل بمحاربة التهرب الضريبي، وأن المانع القانوني بإمكانه أن يعالج، لأن البرلمان هو الذي يشرع ويضع القوانين. وأضافت نفس اليومية أن رؤساء فرق المعارضة احتجوا قبل مناقشة المشروع على عدم وفاء الحكومة بعدد من الالتزامات خلال مناقشة قانون المالية للسنة الماضية.
من جهتها، تطرّقت “صحيفة الناس” لما أسمته “فضيحة قضائية” بطلها نائب الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بسطات، حيث ذكرت أن وزير العدل مصطفى الرميد أمر بفتح تحقيق مع هذا المسؤول القضائي على خلفية ظهور شريط صوتي منسوب له على الأنترنيت يقول فيه لأحد المتقاضين الذي يعمل كتاجر متلاشيات “أنا خدام معك من التحت وعاونتك لأني عارفك”، كما تشير نفس اليومية إلى أن المسؤول القضائي كشف للتاجر المذكور وهما في مقهى بمحطة وقود عن مساطر بحث صادرة في حقه ضدا على القانون.
يومية”بيان اليوم” ذكرت أن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ستصدر يومه الثلاثاء، حكمها في ملف عائشة المسعودي، موثقة بالدار البيضاء، أو ما يعرف بملف “صاحبة لائحة التشهير عبر الإنترنت”. وكانت الموثقة في الجلسة السابقة، قد نفت جملة وتفصيلا ما نسب إليها من تهم، حيث أكدت على انعدام نية الإساءة إلى أي من الأسماء المذكورة في القوائم المنشورة عبر الأنترنيت، مضيفة أن كل ما تضمنته القوائم صحيح، وأنها لم تقم بذلك عن رغبة شخصية، بل استجابة لطلب من جهة قضائية نافذة لم تذكرها بالإسم، وأن الهدف كان هو خدمة الوطن وحماية المواطنين.
نفس اليومية أفادت أن المغرب وإسبانيا قد قرّرا إحداث لجنة إستراتيجية للشرطة، من بين مهامها وضع الخطوط الإستراتيجية التي ستوجه التعاون الأمني بين البلدين، بحسب ما أوضح بيان مشترك نشر أول أمس. وتقرر إحداث هذه اللجنة الإستراتيجية من قبل المدير العام للأمن الوطني بوشعيب الرميل، والمدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية إغناسيو كوسيدو، بمناسبة الندوة المغربية الإسبانية الأولى حول الأمن، التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي بقرطبة، جنوب إسبانيا، تحت شعار “تحديات جديدة، مزيدا من التعاون”. وأوضحت الوثيقة، التي أطلق عليها “بيان قرطبة”، أن هذه اللجنة ستتكفل، أيضا، بتحديد أولويات عمل الأجهزة الأمنية في البلدين، واتخاذ وتقييم الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطوط الإستراتيجية للتعاون الثنائي. ومن بين المهام الموكولة لهذه الهيئة، التي سيرأسها المديران العامان للأمن الوطني المغربي والشرطة الإسبانية، وضع سيناريوهات جديدة بالاعتماد على تقييم الإجراءات المتخذة والظرفيات الجديدة.
كشفت مصادر إسبانية عن ضبط عناصرها بميناء مدينة الجزيرة الخضراء لعبد الرحيم الناو، القيادي بحزب العدالة والتنمية بعمالة المضيف الفنيدق، متلبسا بتهريب مبلغ يتجاوز 15 مليون سنتيم مدسوسة داخل حذائه. وقالت “المساء” إنه تم ضبط لائحة تضم أكثر مم 23 اسما، مع أرقام بطائق تعريفهم الوطنية، وتواريخ ميلادهم. وقد استمع الأمن الإسباني إلى القيادي الإسلامي لساعات، كما أثار هذا الخبر المصالح المخابراتية لكل من أسبانيا والمغرب.
ونختم جولتنا مع يومية “الصباح”، التي نقلت حالة الاستنفار التي عاشها سجن عكاشة طيلة الأسبوع الماضي، حالة بعد أن لفظ نزيل يحمل الجنسية الليبية أنفاسه، داخل السجن، متأثرا بمرضين خطيرين، إذ تشير نفس اليومية أن الليبي المعتقل على خلفية قضية مخدرات، كان مصابا بمرض السيدا والالتهاب الكبدي. وقد أخبرت إدارة السجن السفارة الليبية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بالأمر، حيث أمر الأخير بتشريح الجثة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وتضيف “الصباح” أن النزلاء عاشوا حالة رعب شديدة، خاصة الذين كانوا مع الليبي بالزنزانة، أو الذين تقاسموا معه استعمال المواد الخاصة بالأكل والحلاقة، وعبّروا عن احتجاجهم على الإدارة التي لم تتخذ الاحتياطات اللازمة.
