الأمن العقاري يجمع قضاة وعدول بالفقيه بن صالح لتجويد التوثيق العدلي
أكورا بريس نبدأ جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف الصادرة يوم الأربعاء سابع غشت الجاري مع يومية “الأخبار”، حيث طالب مزوار من بنكيران إعادة النظر في الهندسة الحكومية والبرنامج الحكومي، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما ليلة الاثنين الماضي، حيث كان بنكيران مرفوقا بعبد الله باها، وأضاف مزوار الذي كان يستعرض قراءة المجلس الوطني للتجمع لوطني للأحرار وتصوراته للمرحلة المقبلة، على ضرورة تحديد الأولويات ووضع برنامج استعجالي لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية، كما اقترح وضع تعاقد جديد بين الأغلبية. وتضيف يومية “الأخبار” أن بنكيران وافق على كل النقط باستثناء نقطة إعادة هيكلة الحكومة، بذريعة أنها ستكلف الحكومة المزيد من الوقت، خاصة أن الوقت لا يرحم فيما يتعلق بوضع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والذي سيعرض على البرلمان في دورة أكتوبر المقبل، واقترح بنكيران على مزوار القبول في المرحلة الأولى بتعويض وزراء حزب الاستقلال على أساس أن يتم التباحث بعد ذلك في إجراء تعديل حكومي طفيف.
من جهتها، تطرّقت يومية “الصباح” لموضوع “أملاك الدولة تدخل سوق الانتخابات”، إذ تشير أن هناك مقترح قانون يروج أمام مجلس النواب وضع أملاك الدولة في سوق الانتخابات المقبلة، بسبب طبيعته وتوقيته المقترح الذي تقدم به فريق “البيجيدي” بالغرفة الأولى.
ووفق مصادر مطلعة، فإن نسخة مشابهة من مقترح يتعلق بتفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة، من ملك الدولة الخاص إلى بعض مستغليها، كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في يناير من سنة 2006، وبقي قيد الدرس دون أن يرى النور.
“أمّا يومية “الخبر” فقد تطرّقت لما صرح به حفيظ بنهاشم، المندوب العام المقال من إدارة السجون وإعادة الإدماج، عن كون الخطأ لم يرتكب من قبل الإدارة التي يشرف عليها حينما وجهت إرسالية للجنة العفو قيل بأنها تضمنت معطيات لم تكن صحيحة بخصوص المجرم دانيال كالفان، بنهاشم نفى أن تكون إدارته تعد لوائح العفو لتقديمها للديوان الملكي وأن لجنة العفو بمديرية العفو والشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات هي التي تعدها ولا دخل للإدارة في وضع أي اسم في أي لائحة.. مضيفا أنه ليس من اختصاصات إدارة السجون دس اسم في لائحة معدة سلفا أو اقتراح اسم لم يدرج سابقا.
ننتقل إلى يومية “المساء” التي نشرت أن ضباط الفرقة الجنائية للأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية في أسفي انتقلوا إلى مقر بلدية أسفي في إطار البحث والتحقيق في قضية استعمال قياديين سابقين وأعضاء في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح خاتما مزورا لأحد المستشارين الجماعيين السابقين.
ونعود إلى يومية “الصباح” لنقرأ عن إدانة المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الاثنين تلميذا ينحدر من وادي زم، بشهرين نافذين بتهمة التهديد بنشر صور خليعة بعدما هدد وزيرا أردنيا سابقا للثقافة، بنشر صور خليعة له على شبكة الانترنت، كما قام بابتزازه وتعريض حياته للخطر. وقد قامت فرقة أمنية خاصة باستقدام التلميذ من وادي زم إلى الرباط، بعدما تقدم الوزير الأردني بشكاية إلى المديرية العامة للأمن الوطني يتهم فيها شابا مغربيا بابتزازه والتهديد بنشر صور خليعة له، ما دفع بمصالح الأمن بالتحري في القضية حيث توصلت إلى تحديد هوية الشاب وتمت إحالته على المحكمة التي قررت إدانته بشهرين حبسا نافذة.
