صحف نهاية الأسبوع: مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق يُشعلها جدلا بالبرلمان

تنطلق جولة “أكورا” عبر أبرز صحف نهاية الأسبوع-السبت والأحد، ثالث ورابع غشت الجاري” مع يومية “الأخبار” التي نقلت تفاصيل مواجهة ساخنة تحت قبة البرلمان، حيث شهدت الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، في منتصف ليلة الخميس الماضي، والتي كانت مخصصة للتصويت على مقترح القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم لجان تقصي الحقائق، مواجهة ساخنة بين البرلمانيين والحبيب الشوباني، عندما أشهر هذا الأخير “فيتو الحكومة” في وجه مقترح القانون الذي تقدم به البرلمان، كما كتبت نفس اليومية أن ويزر التربية الوطنية محمد الوفا صرّح لليومية قائلا “معنوياتي مبرعة ومازلت ما درت والو” في رد على سؤال حول طرده من حزب الاستقلال، مشيرا إلى أن التعليم بالمغرب جيد وليس تعليما فاشلا وعلى باب السكتة القلبية.

من جهتها، أبرزت يومية “الخبر” أن التجمع الوطني للأحرار “يضع الرجل الأولى داخل الحكومة وقيادي ينفي تحديد أسماء الوزراء”، وذلك بعد أن عقد حزب الحمامة اجتماع مجلسه الوطني يوم الجمعة لتدارس عرض رئيس الحكومة المتعلق بدعوة الحزب إلى الدخول للحكومة، وأخذ القرار المناسب وفق المسطرة الديمقراطية التي اعتمدها الحزب بالدعوة إلى انعقاد جميعه هيآته التقريرية.

نفس اليومية كتبت في صفحتها الأولى عن اعتقال المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتيزنيت متلبسا بتلقي رشوة بمدينة الرباط، وذلك بعد نصب كمين له من طرف عناصر الشرطة بعاصمة المملكة. وتشير يومية “الخبر” إلى أن الأمر يتعلق بمبلغ مالي كبير تلقاه من مسؤولي إحدى الشركات المقرر أن يمرر لها إحدى الصفقات بإقليم تزنيت مقابل مبلغ وصف ب”الهام”.

من جهتها، كتبت يومية “الصباح” أن بعض المصادر التي تتابع  كواليس مشاورات ترميم الحكومة رجّحت أن تكون المفاوضات بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار، دخلت دائرة الشك، مشددة على أن الأمر سيحتاج من الرجلين تقديم المزيد من التنازلات. وأرجعت مصادر “الصباح” إمكانية وصول مشاورات تعديل الأغلبية الحكومة إلى الباب المسدود إلى تشبث كل من مزوار وبنكيران بمواقفهما المبدئية، إذ يصر القيادي التجمعي على ضرورة أن تأتي عملية تشكيل الحكومة المرتقبة في شكل إعادة هيكلة شاملة للحكومة.

وتحت عنوان  “احميدوش: القضاء يتهاون مع الغش في التصريح بالأجراء”،  نقرأ دائما في يومية “الصباح” تصريحا للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال فيه سعيد احميدوش إن القضاء لا يتعامل بالحزب المطلوب مع قضايا الغش في تصريحات أرباب العمل بأجراءهم لدى المؤسسة، كما أن القضايا المرفوعة لدى المحاكم تعرف تماطلا، ولا تكون الأحكام في مستوى الضرر الذي يتسبب فيه للأجراء خاصة في ما يتعلق بمستوى معاشهم.

يومية “المساء” اشارت إلى فتح تحقيق واسع للكشف عن ملابسات مقتل مواطن مغربي بمركز للشرطة بعد إصابته بـ3 رصاصات أردته قتيلا. وبدأت التحقيقات بالكشف عما سجلته كاميرات المراقبة بمركز الأمن بباريس غير أنها كانت معطلة ولم يعرف إن كان وراء تعطيلها فاعل للتستر على جريمة القتل التي من المنتظر أن تثير ردود أفعال كبيرة.  وتعود وقائع الحادث حين احتج الضحية وهو صاحب محل تجاري على عدم تعويضه عن الخسارات التي لحقته جراء أشغال “الترامواي” التي مست جزءا من محله، غير أن كل شكاياته لم تلق إجابات عنها، ما جعله يتوجه إلى مركز  شرطة، غير أن مشاداة كلامية بين الطرفين انتهت بإطلاق الرصاص على الضحية، والذي تقول رواية أخرى إنه كان مدججا بساطور وهاجم مركز الأمن.

Read Previous

والد نيمار: مستقبل ابني في خطر

Read Next

صحف الاثنين: قاضي يوجه لكمة إلى محامي داخل المحكمة