دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: ثقة المواطنين في مؤسستهم الأمنية صارت فعلا مكتسبا
أكورا بريس 
“انعقد يوم الخميس 23 من جمادى الأولى 1434 الموافق لـ4 أبريل 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا التداول في التعيينات المقترحة.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 13-22 يقضي بتعديل وتتميم القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تقدم به السيد وزير العدل و الحريات. يهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديل على مقتضيات المادة 174 من مدونة الحقوق العينية يستثنى بموجبه عقد الرهن الاتفاقي، المتعلق بدين لا تتجاوز قيمته مبلغا يحدده نص تنظيمي، من إلزامية توثيقه من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي سواء تعلق الأمر بإنشائه أو نقله أو تعديله أو إسقاطه، وتطبق عليه نفس الأحكام التي كانت تسري عليه قبل صدور مدونة الحقوق العينية، أي ترك حرية الاختيار لطرفي العقد بين توثيق هذا العقد في محرر رسمي أو عرفي بحسب رغبتهما عندما يتعلق الأمر بضمان دين. و يقصد هذا المشروع أساسا إلى تجاوز الانعكاسات السلبية على الولوج إلى الاقتراض خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين الذين يلجأون إلى القروض الصغرى و المتوسطة بصفة مستمرة، و إن من شأن إلزامية تحرير الرهن الاتفاقي من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي تحميلهم تكاليف مالية إضافية لا تتناسب و مبلغ الدين الأصلي.
بعد ذلك، تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 126-13-2 بإحداث دوائر وقيادات، تقدم به السيد وزير الداخلية. يهدف هذا المشروع إلى إحداث وحدات إدارية في شكل دوائر وقيادات جديدة ببعض عمالات و أقاليم المملكة، و يتعلق الأمر بإحداث 5 دوائر و 35 قيادة جديدة بالنفوذ الترابي لعمالتين و 22 إقليما، وذلك بغرض تقريب الإدارة من المواطنين و تكريس إدارة القرب بالنسبة للإدارة الترابية. و بذلك سينتقل عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 185 إلى 190 دائرة و عدد القيادات من 604 إلى 639 قيادة. و يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل بنود المخطط الخماسي المعتمد من طرف وزارة الداخلية بشأن إعادة هيكلة الإدارة الترابية و المصالح الأمنية و ذلك بهدف دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية و تعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن الترابي.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 503-12-2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تقدم به السيد وزير الصناعة و التجارة والتكنولوجيات الحديثة. و يهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق القانون سالف الذكر فيما يتعلق بإعلام المستهلك و الممارسات التجارية و الضمان التعاقدي و الخدمة بعد البيع و الاستدانة وجمعيات حماية المستهلكين و مسطرة البحث عن المخالفات و إثباتها، و خاصة إجراءات إعلام المستهلك، و التفاصيل الإجبارية المتعلقة ببعض الممارسات التجارية، و محتوى النموذج الذي يجب أن تتطابق معه المحررات المبرمة بين المستهلك و المورد و المتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا فيما يخص بعض السلع والمنتوجات. كما يحدد هذا المشروع محتوى النموذج الذي يتم وفقه إعداد العرض المسبق بالإضافة إلى تحديد بعض النسب والقيم والمبالغ المتعلقة بالقروض، والشروط المتعلقة بالحصول على إذن خاص بالتقاضي و إجراءات تسليم البطاقة المهنية للباحثين. ولأجل التطبيق الفعلي لمقتضيات مشروع هذا المرسوم، تم التنصيص على إحداث لجنة للتنسيق للقيام بأعمال التنسيق ومراقبة احترام مقتضيات القانون رقم 08-31 المذكور أعلاه بعد إدخال الملاحظات.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم 285-13-2 يقضي بوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013، حيث اعتمدت الحكومة إجراء يقضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم 2013 عملا بأحكام المادة 45 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويندرج هذا الإجراء في سياق التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الحالية على توازن المالية العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وتحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار عبر إعطاء الأولوية، برسم السنة المالية 2013، لإنجاز العمليات المرتبطة بالاعتمادات المرحلة طبقا لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم: 6/2013 المؤرخ في 25 مارس 2013 خاصة في ظل الارتفاع الكبير لحجم هذه الاعتمادات خلال السنوات الأخيرة والتي انتقلت من 9 ملايير درهم برسم السنة المالية 2005 إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013.
و في ختام أشغاله، صادق المجلس على تعيينات مقترحة في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويتعلق الأمر بـ:
1. السيد الباز بوكرين المفتش العام (وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة)
2. السيد القبلي محمد يوسف مدير الموارد البشرية والشؤون العامة – قطاع الطاقة والمعادن (وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة)
3. السيد جمال صلاح الدين مدير تحديث الإدارة (الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة)
4. السيد سفيان لاركط مدير الإستراتيجية والإحصائيات (وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة)
5. السيد توفيق الكتيري مدير الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية (وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري)
6. السيدة زهراء رشدي مدير ة التعاون والشؤون القانونية – قطاع الصيد البحري وزارة الفلاحة والصيد البحري
7. السيد محمد الكروج، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية وزارة الفلاحة والصيد البحري
8. السيد لحسن آيت ابراهيم مدير الطرق ( وزارة التجهيز والنقل)
9. السيد خالد الشرقاوي مدير الإستراتيجية والتخطيط والتنسيق بين أنماط النقل (وزارة التجهيز والنقل)
10. السيدة نادية نحيل مديرة الموارد البشرية (وزارة التجهيز والنقل)
11. السيد نجيب القرقوري مدير أنظمة المعلومات (وزارة التجهيز والنقل)
12. السيدة زينب بن موسى مديرة التجهيزات العامة (وزارة التجهيز والنقل)
13. السيد سعيد بن اعمار مدير الشؤون التقنية والعلاقة مع المهنة (وزارة التجهيز والنقل)
14. السيد نبيل لكحل مدير النقل الجوي (وزارة التجهيز والنقل)
15. السيد عبد الرحمان الصبيحي مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر)
16. السيد عبد الله الغراض مدير المدرسة العليا للأساتذة التعليم التقني بالرباط (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر)
17. السيد عبد السلام لعميري مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر)
18. السيد الحسين بوعياد عميد كلية العلوم والتقنيات بسطات (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر)
19. السيد مولاي العربي عابدي مدير المدرسة المحمدية للمهندسين (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر)
20. السيدة بنحسين فاطمة الزهراء مدير العلاقات مع المجتمع المدني (الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني)
21. السيد الناصري الحسين مدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية (الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني)
22. السيد عادل النجار مدير الموارد البشرية والشؤون العامة والميزانية (وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية)”.
عن بلاغ لوزارة الاتصال
