أكورا بريس 
يوم 25 فبراير 1993 وفي ظل الصراع بين التيارات الإسلامية واليسارية من أجل السيطرة على القطاع الطلابي، تصيدت عناصر التيار الإسلامي طالبين كانا على متن سيارة الأجرة “طاكسي”، وحاصروا سائقها لإجباره على الهروب قبل الانقضاض على الفريسة. كانوا أكثر من ثلاثين إسلامي من بينهم نشطاء من العدل والإحسان والعدالة والتنمية…
“غزوة الطاكسي” انتهت بإرسال الطالبين إلى العناية المركزة، أحدهم ظل حيا والآخر أسلم الروح إلى باريها بعد أيام.
في الذكرى العشرين للواقعة تعيش مدينة فاس من جديد وقفات احتجاجية للمطالبة بمحاكمة قَتَلَة الطالب محمد أين الجيد، كل القتلة، لأن القتل لم يكن خصاما بين طالبين اثنين أو بين القتيل وطالبين، بل كان اعتداءًا ممنهجا قادته مليشيات من الإسلاميين مرتبطة بفصلين طلابيين، ووحدهم طلبة العدل والإحسان تمت محاكمتهم، كان آخرها محاكمة “عمر محب” والحكم عليه بعشر سنوات.
عائلة القتيل أيت الجيد، وبعد ظهور عناصر جديدة في الملف وشهادة أحد الشهود، طالبت عن طريق دفاعها بإعادة فتح المحاكمة من أجل محاكمة كل المتورطين إحقاقا للعدالة.
دفاع الضحية وذوي الحقوق كان ينتظر أن تتحرك النيابة العامة وتحيل كل المتورطين على قاضي التحقيق من أجل مباشرة البحث والتأكد من درجة تورط كل واحد من الأشخاص المتورطين، وإحالة الملف على المحكمة حتى يقول القضاء الحالي كلمته بالإدانة أو البراءة، غير أن النيابة العامة في فاس صادرت حق العائلة في القصاص لابنها من القتلة لأن من بين المتورطين، عبد العالي حامي الدين، العنصر القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية إلى جانب زملائه في الحزب “توفيق الكادي، عجيل عبد الكبير وقاسم عبد الكبير”، بالإضافة إلى “عبد الواحد كريول” من العدل والإحسان.
عائلة الضحية ودفاعها يربطون بين موقف الوكيل العام في فاس وانتماء جزء من المتورطين إلى حزب رئيس الحكومة، الذي يتحمل مسؤولية وزارة العدل والحريات فيها قيادي في نفس الحزب…
فهل الخلل في النصوص القانونية أم في السلطة المكلفة بتحريك المتابعة؟
أكيد أن سُلْطَة الملاءمة التي تتمتع بها النيابة العامة، تحت إشراف وزير العدل هي مكمن الخلل، وهو ما يضرب في مقتل استقلالية القضاء عن السلطة السياسية، فانتماء المتورطين إلى حزب مُعَيّن لا يعفي النيابة العامة من الالتزام بمقتضيات القانون وتحريك المتابعة عوض إقبار الملف ومصادرة حق القضاء كسلطة مستقلة في البت في موضوع شكوى العائلة التي ركنها الوكيل العام في رفوف محكمة الاستئناف بفاس.
ربط سلطة النيابة العامة وقراراتها بإرادة حزب سياسي يشكل سابقة خطيرة في مغرب ما بعد 25 نوفمبر 2011، وستكون سابقة أكثر خطورة إذا تدخل وزير العدل والحريات في توجيه مسار الملف وإقباره انتصارا لمنطق القبيلة السياسية والعامة، ويحيل على السؤال الكبير حول سر تحامل النيابة العامة وحزمها الظاهر في تعاملها مع ملفات أشخاص يحملون ألوانا سياسية غير منتمية للحكومة والتهديدات المبطنة التي تتلقاها بعض أطراف المعارضة في البرلمان حول نظافة الذمة إذا لم يكن في الأخير نوع من استعمال سلطة النيابة العامة في ترويض المجتمع السياسي وتمتيع المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية بحصانة قضائية تجعلهم فوق القانون.
فهل تمتع السادة عبد العالي حامي الدين وتوفيق الكادي وعبد الكبير عجيل وعبد الكبير القصيم بهذا النوع من الحصانة، حتى يصبحوا في مأمن من المتابعة القضائية؟
هناك أكثر من جواب، لكن الجواب الأقرب إلى الحقيقة وإلى الواقع هو أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا ليشمل التحقيق جميع المتورطين. ففصيل العدل والإحسان ليس وحده المسؤول عن الاغتيال.
مشاركة كل أحزاب اليسار بفاس والجمعيات الحقوقية وفعاليات جمعوية أخرى في إحياء الذكرى العشرين لاغتيال أيت الجيد يضع القضية في مسار التجاذب بين الإسلاميين واليسار حول قضية الاغتيال، الذي لن تسلم منه النيابة العامة إلا باحترام استقلاليتها كآلية من آليات دولة الحق والقانون، بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة التي تجعلها رهينة وزير أو حزب وزير، وأن تحترم الإعمال الديمقراطي لدستور فاتح يوليوز 2011.
العائلة الصغيرة والعائلة السياسية للفقيد لم يجدوا إلا الشارع من أجل التعبير عن غضبهم على تعطيل دور القضاء في ملف ظل مفتوحا لمدة عشرين سنة رغم ظهور معطيات جديدة تبرر إعادة فتح الملف و منها إفادة أحد الشهود الذي كان ملازما للفقيد لحظة الإجهاز عليه، والذي تعرف على المعتدين و من بينهم أحد قادة حزب العدالة والتنمية ومجموعة من مناضليها الذين كانوا منتظمين في حركة التجديد والإصلاح، قبل أن تصبح التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب رئيس الحكومة.
حمو واليزيد الأكوري
