عبد اللطيف حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية المعتمد بالمغرب
أكورا بريس 
نبدأ جولة”أكورا” عبر الصحف الصادرة يوم الجمعة 11 يناير مع يومية “أخبار اليوم” التي أوردت قصة السيدة فاطمة التي هددت بنشر السيدا في قرى الأطلس، حيث اطلعت اليومية على الشهادة الطبية التي تؤكد إصابتها بالفيروس، كما استمعت إلى حكايتها المؤلمة. فاطمة خرجت للعمل في البيوت، وتعرضت للإغتصاب ، وتم حجزها عاما كاملا، وأثناء رحلة معاناتها الطويلة أصيبت بالمرض الخبيث دون أن تتوقف عن مارسة الدعارة، حيث تجامع 10 أشخاص على الأقل في اليوم الواحد، وقد يصل العدد إلى 20 شخصا.
يومية “المساء” أكدت أن الجلسة السرية، التي عقدتها غرفة الجنايات المكلفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، انتهت، أول أمس، باحتجاجات صاخبة لدفاع المتهمين في ملف “كوماناف”، في الوقت الذي التمست النيابة العامة إدانة المتابعين، ومن ضمنهم توفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام السابق للشركة، بعد أن أكدت أن التهم ثابتة في حقهم.
أما “الأخبار” فنشرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، سبعة جزائريين، اثنان منهم يحملان الجنسية الفرنسية، متابعين في إطار ملف مرتبط بالتهجير السري، وتزوير تأشيرات مغربية، وجوازات سفر فرنسية، وأختام الدخول إلى التراب الوطني.
يومية “الأحداث المغربية” نقلت أطوار جلسة محاكمة سعاد الشرايبي في ملف مجوهرات زوجة السفير مشيرة إلى أنّ محاميها تساءل:”كيف يمكن تهريب مجوهرات ماسية عبر مطار موسكو المعروف عالميا بنظام المراقبة الإلكترونية الشديدة؟ هذه السيدة ما تزال تحتفظ بالمزيد من الأسرار”، لكن دفاع زوجة السفير تقدم بالعديد من القرائن في اتجاه تثبيت التهمة على مصممة الأزياء المعروفة سعاد الشرايبي. وحين انتهاء المرافعات، أعطى القاضي الكلمة الأخيرة للمتهمة:”سيدي الرئيس، زوجة السفير هي التي منحتني المجوهرات من أجل بيعها بالمغرب، أنا بريئة”، لكن الحكم الاستئنافي كان هو :”المحكمة خفضت لك العقوبة لستة أشهر .. ولات عندك غير عامين، وتعويض بقيمة 140 مليون سنتيم، عندك عشرة أيام باش يتقدم دفاعك بعريضة النقد”.
وقالت “الأحداث المغربية” أن سعاد الشرايبي استقبلت الحكم بهدوء غريب، فيما تغيرت تقاسيم الصمت والابتسام إلى حزن وبكاء ودموع على محيا أبناءها وزوجها.
يومية “الصباح” أفادت أن تصريح نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، أثار غضب مجموعة من الجمعيات الحقوقية بالأقاليم الجنوبية، إذ كشفت مصادر مطلعة أن بعضها عقد اجتماع، الثلاثاء الماضي، لتنسيق الخطوات الاحتجاجية لفضح ملف المواد المدعمة إلى أبناء الصحراء مجانا، وكذا الميزانيات المرصودة لمساعدة المعوزين في إطار ملف آخر لا علاقة له بالأول. وكان بوليف أكّد أن الدولة تصرف أزيد من 6 ملايير درهم سنويا على المواد الغذائية المدعمة، التي توزع بالمجان على أبناء الأقاليم الجنوبية.
من جهتها، كتيت يومية “الأخبار” أن الفرقة الجنائية الولائية قد عملت، بتنسيق مع مصالح الجمارك والضرائب بميناء الدار البيضاء، على إحباط محاولة إدخال مواد محظورة هي عبارة عن مصابيح ضوئية، من الحجمين الصغير والكبير، تصدر شحنات كهربائية صاعقة من صنع صيني وتستخدم في عمليات السرقة.
