أكورا بريس
محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر باسم الثورة
شهدت المحاكم المصرية في مختلف المدن والمحافظات السبت 24 نوفمبر، حالة من الارتباك في العمل بسبب إعلان القضاة إضرابا احتجاجيا على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي .
وقام قضاة ومستشارين بتنظيم وقفات احتجاجية وتعليق العمل جزئيا في قاعات المحاكم احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس 22 نوفمبر الجاري .
وأكد رئيس نادي القضاة أن تعليق العمل داخل المحاكم يعد خطوة أولى للرد على الإعلان الدستوري وقرارات الرئيس محمد مرسي بشأن القضاة والنائب العام، مشيرا إلى أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية الوحيدة التي تختص بالنظر في محاكم القرارات الإدارية بما فيها قرارات رئيس الجمهورية .
وأثار إصدار الإعلان الدستوري، الذي منح الرئيس مرسي سلطات مطلقة، موجة غضب واسعة بين معارضيه، وتسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وعدد من المدن في أنحاء البلاد يوم الجمعة، سقط خلالها مصابون .
ويهيمن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على مجلس الشورى الذي حصنه الإعلان الدستوري من أحكام القضاء، كما يهيمن الإسلاميون على الجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور .
وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم السبت، أن مجلس القضاء الأعلى قال إن الإعلان الدستوري يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه .
ونقلت الوكالة عن المجلس قوله، في بيان صدر عقب اجتماع عقده اليوم، إنه يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، ومن الأجدر ان يتراجع رئيس الجمهورية عن هذا الإعلان وعن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من نصوص أحكامها.
أكورا بريس و(صوت روسيا)
