دراسة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: ثقة المواطنين في مؤسستهم الأمنية صارت فعلا مكتسبا
أكورا بريس 
تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإنتاج الحسابات الجهوية طبقا للمعايير الدولية للمحاسبة الوطنية. وقد تم نشر الحسابات المتعلقة بسنوات 2004 و 2007 و 2009، في أفق إعدادها سنويا. والجهات المعنية بهذه النتائج هي تلك المرتبطة بالتقسيم الإداري المعمول به (16 جهة). أما الأشغال المنجزة بالنسبة لسنة 2010 فتسمح أيضا بإعطاء هذه المعلومات حسب التقسيم الجديد المقترح من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية (12 جهة).
وقد تم اعتماد مقاربة الإنتاج في حساب الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي. أما المناهج المستعملة (التصاعدية، التنازلية أو المختلطة)، فأملتها طبيعة وتوفر المعطيات. وفي هذا الصدد، تم استعمال عدة مصادر للمعطيات الإحصائية المتأتية إما من المندوبية السامية للتخطيط أو القطاعات الوزارية الأخرى أو باقي المنتجين للمعطيات.
الحسابات المتعلقة ب 16 جهة
تجليات الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي سنة 2010
أظهرت نتائج الحسابات الجهوية لسنة 2010 أن 6 جهات من بين 16 جهة تخلق حوالي 63,8 % من الثروة الوطنية. و تحتل جهة الدار البيضاء الكبرى المرتبـة الأولى ب 19,2 % متبوعة بجهة الرباط –سلا-زمور-زعيـر ب 12,6%، وجهة مـراكش –تانسيفت-الحوز ب 8,9 % وجهـة طنجة –تطوان ب 8% وجهة سوس –ماسة- درعة ب 7,7 % وجهة الشاوية- ورديغة ب 7,5% .
وتأتي بعد ذلك 3 جهات تساهم ب 17,4 % في الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهة دكالة-عبدة (6,8%) وجهة مكناس – تافيلالت (5,5 % ) والجهة الشرقية (5,1%).
وتنحصر مساهمة كل جهة من باقي الجهات مابين 2,8 % (تادلة-أزيلال) و4,4 % (فاس-بولمان).
وبلغ متوسط الفارق المطلق ما بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 23 مليار درهم سنة 2010 وهو يفوق بقليل المستوى المسجل سنة 2009 حيث كان 22,9 مليار درهم.
يظهر تحليل مساهمات الجهات في الناتج الإجمالي خلال الفترة 2004-2010 ما يلي:
– تراجع حصة جهة الدار البيضاء الكبرى بحوالي 4,5 نقطة، منتقلة من 23,7% سنة 2004 إلى 19,2% سنة 2010 ؛
– تحسن في حصة كل من جهة الشاوية-ورديغة (2,3 نقطة)، مراكش-تانسيفت-الحوز(1,3 نقطة) وجهات الجنوب (نقطة واحدة)؛
– شبه استقرار في مساهمات باقي الجهات (تغير أقل من 0,5 نقطة)، وعلى الخصوص جهة الرباط- سلا-زمور-زعير حيث انتقلت الحصة من 12,3% سنة 2004 إلى 12,6 % سنة 2010.
الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد
من جهة أخرى، مست بعض التغييرات توزيع الناتج الداخلي الإجمالي بعد إزالة العامل الديموغرافي. وهكذا، فاق الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد، المعدل الوطني الذي بلغ 24000 درهم سنة 2010 وذلك في 5 جهات :
– الدار البيضاء الكبرى (38016 درهم)؛
– الرباط-سلا-زمور-زعير (37256 درهم)؛
– جهات الجنوب (34263 درهم)؛
– الشاوية-ورديغة (33309 درهم)؛
– دكالة-عبدة(25051 درهم).
وبالنسبة لباقي الجهات، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد يتواجد بين 12414 درهم (تازة-الحسيمة-تاونات) و 23124 درهم (طنجة-تطوان).
إن متوسط الفارق المطلق ما بين الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد هو في تزايد، منتقلا من 6337 درهم سنة 2009 إلى 7216 درهم سنة 2010، مبرزا بذلك تشتتا أكبر للثروات الجهوية المنتجة حسب الفرد.
بنية الأنشطة حسب الجهات
وعلى مستوى بنية الأنشطة الاقتصادية، تؤكد الحسابات المنجزة لسنة 2010 هيمنة الأنشطة الأولية (الفلاحة والصيد البحري) داخل 3 جهات. ويتعلق الأمر ب تادلة-أزيلال (35,4 %)، تازة-الحسيمة-تاونات (33,3 %) والغرب-الشراردة-بني حسن (31,4 %).
كما تبين هذه الحسابات تركيزا للأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الطاقة، البناء والأشغال العمومية) في جهة الشاوية –ورديغة حيث بلغت حصة هذه الأنشطـة في القيمة المضافـة الجهوية 53% سنة 2010 ودكالة-عبدة ب 41,5 % . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه رغم الاتجاه نحو الانخفاض لوزن هذه الأنشطة في الدار البيضاء الكبـرى فإنها تبقى مهمة حيث بلغت نسبتها 39,5 % سنة 2010 مقابل 43,2 % سنة 2004 .
يمثل القطاع الثالثي (التجارة، الخدمات التجارية وغير التجارية) الحصص الأكثر أهمية في جهات الرباط-سلا-زمور-زعير (77,2 % )، جهـات الجنوب (63 %) و الدار البيضـاء الكبـرى (58,9 %).
المساهمة الجهوية للأنشطة الاقتصادية
لم تتغير المساهمة الجهوية للأنشطة الاقتصادية بشكل كبير مقارنة مع سنة 2009. على مستوى القطاع الأولي فإن حصة قيمته المضافة الجهوية بالنسبة للمجموع الوطني هي مهمة في جهتي مراكش-تانسيفت-الحوز وسوس –ماسة-درعة بنسبة 10.6 % لكل منهما.
بخصوص القطاع الثانوي فإن جهة الدار البيضاء الكبرى تستحوذ على حوالي 26% من القيمة المضافة الوطنية متبوعة بجهة الشاوية – ورديغة ب 13,6 % .
أما فيما يتعلق بالأنشطة الثالثية، فإنها تظل بارزة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى ب (20,8%) وجهة الرباط-سلا-زمور-زعير (17,8 %).
تجليات نفقات الاستهلاك النهائي للأسر الجهوية سنة 2010
فيما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر، فإن بنية توزيعها لا تبعد كثيرا عن توزيع الناتج الداخلي الإجمالي. وتظهر تباينات بين الجهات، أقل أهمية. وتبين النتائج المحصل عليها أن الستة جهات التي تخلق 63,8 % من الثروة الوطنية تمثل نفقات الاستهلاك الخاص بها حوالي 60,9 % من نفقات الاستهلاك للأسر على المستوى الوطني.
وبلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بين مختلف الجهات ومتوسط نفقات الاستهلاك النهائي للأسر الجهوي 12,8 مليار درهم سنة 2010 وهو أكبر بقليل مما كان فيه سنة 2009 الذي بلغ 12,4 مليار درهم.
وحسب الفرد، فإن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر أكبر من المعدل الوطني (13719 درهم سنة 2010) في ستة جهات. ويتعلق الأمر بجهة الرباط-سلا-زمور-زعير(18718 درهم)، جهة طنجة-تطوان(18716 درهم)، جهة الدار البيضاء الكبرى (17279 درهم)، جهات الجنوب (16445 درهم)، فاس-بولمان (13979 درهم) والجهة الشرقية (13928 درهم).
أما بخصوص باقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد يتواجد في المجال9175 درهم (الغرب –شراردة- بني حسن) و 13244 درهم (مراكش- تانسيفت -الحوز).
الحسابات المتعلقة ب 12 جهة
تجليات الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي
تمكنت الحسابات الجهوية لسنة 2010 أيضا من إعطاء توزيع الناتج الداخلي الإجمالي حسب التقسيم الجهوي المقترح من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية (12 جهة). وأهم النتائج لهذه الحسابات هي:
4 جهات غنية وذات اقتصاد متنوع متوفرة على قدرة هامة للنمو حيث تخلق 65,5 % من النـاتج الداخلي الإجمالي، و يتعلق الأمـر بكل من الدار البيضـاء- سطات (28,9 %)، الرباط- سلا- القنيطرة(16,2 %)، مراكش- آسفي (11,4 %) وفاس- مكناس (9,5 %)؛
4 جهات متوسطة صاعدة، تخلق حوالي 26,6 % من النـاتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من طنجـة- تطـوان (8,2 %)، سوس ماسة (6,2 %)، بني ملال خنيفرة (6,5 %) و جهة الشرق- الريف (5,6 % )؛
4 جهات لاتساهم إلا ب 7,3% في النـاتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من درعة تافيلالت ( 3,4%) والجهات الجنوبية الثلاث (3,9 %).
وبلغ متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات و متوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 41,7 مليار درهم في التقسيم الجهوي ل 12 جهة عوض 23 مليار درهم في التقسيم المعمول به ل 16 جهة، مبرزا تشتتا كبيرا للثروات الجهوية المنتجة في التقسيم المقترح من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية.
الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد
ومن جهة أخرى، وباعتبار الناتج الداخلي الجهوي حسب الفرد، يتبين أن 4 جهات لها مستوى أكبر من المعدل الوطني (23955 درهم للفرد). ويتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء – سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء.
وإجمالا، فإن متوسط التباين المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد لمختلف الجهات والناتج الداخلي الإجمالي الفردي عرف تشتتا أقل مقارنة مع التقسيم المعمول به حاليا من ( 16جهة ) وبلغ هذا التباين 7071 درهم عوض 7216 درهم.
نفقات الاستهلاك النهائي للأسر
على مستوى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، أظهر التقسيم من 12 جهة توزيعا أكثر تركيزا لهذه النفقات. وهكذا، تساهم 5 جهات ب 71,2 % في الاستهلاك الكلي للأسر، عوض 61 % في حالة 16 جهة. وتمثل هذه النفقات حسب الجهات تشتتا أكبر. وعليه بلغ متوسط التباين المطلق لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر الجهوي بالنسبة للمعدل 21,5 مليار درهم في حالة 12 جهة مقابل 13 مليار درهم في حالة 16 جهة.
وتظهر بنية نفقات الاستهلاك النهائي الجهوي حسب الفرد، شأنه شأن الناتج الداخلي الإجمالي الفردي، توزيعا أكثر تجانسا وأقل تشتتا منه في حالة التقسيم ل 12 جهة.
إجمالا، بلغ متوسط التباين المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد لمختلف الجهات، ونفقات الاستهلاك النهائي الجهوي للأسر حسب الفرد 2398 درهم في التقسيم المقترح من (12 جهة) عوض 2607 درهم في التقسيم المعمول به من 16 جهة.
أكورا بريس
